انقسام في صفوف المحامين بالمغرب قبيل المجلس الاستثنائي للحسم في مصير الإضراب

يشهد أصحاب البدلة السوداء بالمملكة حالة من الترقب والانقسام، وذلك تزامنا مع انعقاد المجلس الاستثنائي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب في مدينة الرباط، لمناقشة مآل الإضراب المفتوح الذي تخوضه الهيئات احتجاجا على القانون الجديد المنظم للمهنة عقب نشره في الجريدة الرسمية.

وتعكس هذه الظروف تباينا واضحا في المواقف بين تيار يصر على مواصلة التوقف عن العمل كوسيلة ضغط أخيرة بعد دخول القانون حيز التنفيذ، وأصوات أخرى تنادي بالعودة إلى المحاكم والبحث عن آليات جديدة للترافع والدفاع عن المطالب المهنية من داخل المؤسسات.

وفي الوقت الذي يمارس فيه ضغط على مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لمواصلة الإضراب، يرفض فريق آخر الاستمرار في هذه المعركة بعد النشر الرسمي للقانون، مشددين على مبدأ احترام القانون. من جانبه، عبر المكتب الفيدرالي لجمعيات المحامين الشباب بالمغرب عن رفضه القاطع للقانون، داعيا إلى التوقف الشامل وتعليق المساعدة القضائية ومقاطعة الانتخابات المهنية، فضلا عن عقد جموع عامة استثنائية.

وفي المقابل، يدفع تيار آخر باتجاه استئناف النشاط المهني مطلع شهر شتنبر؛ إذ أكدت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، التابعة لهيئة الدار البيضاء، عودتها للعمل مع انتهاء العطلة القضائية، معلنة أنها ستضع نفسها رهن إشارة الهيئات القضائية بغرف الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لمساعدة المعتقلين والفئة الهشة في إطار ملفات المساعدة القضائية دون أتعاب.

من جهته، رأى المحامي محمد الهيني أن نشر القانون بالجريدة الرسمية لا يلغي وجود نقاط إيجابية تحققت بفضل الحوار مع رئاسة الحكومة، مشددا على أن النضال يمكن أن يستمر عبر العودة إلى المحاكم لتحقيق بقية المطالب مستقبلا.