محفظة قروض المغرب لدى البنك الدولي: 4.46 مليار دولار بانتظار الصرف

كشفت أحدث البيانات المالية الصادرة عن البنك الدولي أن محفظة القروض الحالية للمغرب تبلغ حوالي 16.763 مليار دولار من الالتزامات. ومن بين هذا المبلغ، تم صرف نحو 12.300 مليار دولار، بينما لا يزال حوالي 4.463 مليار دولار غير مصروفة، مما يمثل ما يقارب 26.6% من إجمالي الالتزامات القائمة. وتشير هذه الأرقام إلى حجم التمويلات التي لم يتم تحويلها بالكامل بعد إلى صرف فعلي.

تستند هذه المعطيات إلى قاعدة بيانات “WBG Finances One” الخاصة بالقروض الجارية للمغرب، وتغطي البيانات حتى 31 يوليوز 2026. وتعرض هذه القاعدة تفاصيل المبالغ الموافق عليها، والمبالغ المصروفة، وغير المصروفة، بناءً على بيانات القروض والضمانات الصادرة عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

تبرز بعض البرامج فجوات صرف ملحوظة، منها برنامج إصلاح القطاع العام “ENNAJAA”، الذي يتضمن قرضاً أولياً بقيمة 450 مليون دولار وتمويلاً إضافياً. فقد بلغ المصروف من القرض الأول 260.55 مليون دولار مقابل 185.90 مليون دولار غير مصروفة، بينما بلغ المصروف من التمويل الإضافي 78.82 مليون دولار مقابل 190.65 مليون دولار غير مصروفة.

وفي برنامج الأمن المائي والقدرة على الصمود في المغرب، تبلغ قيمة القرض 350 مليون دولار. وسجل تقرير البنك الدولي 97.98 مليون دولار مصروفة و252.63 مليون دولار غير مصروفة. ومن المقرر أن ينتهي هذا المشروع في 31 دجنبر 2028، مما يعني أن التمويل لا يزال ضمن فترة التنفيذ المحددة.

أما برنامج إصلاح القطاع الصحي في المغرب، فقد وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 450 مليون دولار في عام 2023. ويشير تقرير التنفيذ الصادر في أبريل 2026 إلى استمرار العمل على مؤشرات الإصلاح، بما في ذلك تلك المتعلقة بإعادة هيكلة النظام الصحي، والحوكمة الإقليمية، والتمويل الصحي.

يشمل برنامج دعم التعليم تمويلاً أصلياً بقيمة 500 مليون دولار وتمويلاً إضافياً بقيمة 250 مليون دولار. وتظهر وثائق البنك الدولي وجود مبالغ لم تُصرف بالكامل بعد، حيث يرتبط جزء من التمويل بتحقيق مؤشرات ونتائج محددة ضمن إطار البرنامج.

وتوضح وثائق البنك الدولي الخاصة بعمليات التمويل القائمة أن الصرف لا يتم بشكل فوري دائماً، بل يرتبط صرف بعض العمليات بتحقيق مؤشرات ونتائج متفق عليها، خاصة في عمليات تمويل السياسات والبرامج التي تعتمد على الإصلاحات المتفق عليها.

وكان البنك الدولي قد أعلن في 10 أبريل 2026 عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على قرض بقيمة 500 مليون دولار للمغرب، ضمن برنامج «First Morocco Jobs and Green Growth Development Policy Loan»، لدعم سياسات سوق العمل والشركات، والاستثمار في الطاقة النظيفة، والكفاءة الطاقية، والصناعات الدوائية الموجهة للتصدير.

وفي 12 يونيو 2026، أعلن البنك الدولي عن موافقته على برنامجين جديدين للمغرب بإجمالي 650 مليون دولار، أحدهما للتحول الرقمي والآخر لتعزيز القدرة المالية في مواجهة مخاطر المناخ والكوارث والمخاطر السيبرانية.

وفي فاتح يوليوز 2026، وافق البنك على تخصيص 265 مليون دولار لمشروع محطة التخزين الكهرومائي بالضخ في شمال المغرب.