الأمن الوطني ينفي اختراق بياناته ويؤكد أن المتداول قديم ومفبرك

نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تسجيل أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو لقواعد بياناته الأمنية، مؤكدا أن هذه الأنظمة تخضع لأعلى معايير الأمن والحماية المعلوماتية. وأوضح القطب، في بلاغ له، أن المعطيات الشخصية التي جرى تداولها ونشرها مؤخرا لا علاقة لها بأي اختراق لنظم المعلومات الأمنية، موضحا أنها بيانات قديمة جرى تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية.

وفي السياق ذاته، حذر المصدر من تصاعد تداول صور فوتوغرافية مفبركة يجري تقديمها بشكل مضلل على أنها تعود إلى موظفات وموظفين بمختلف المصالح الأمنية، إلى جانب نشر مستندات ووثائق محرفة ومزورة على أساس أنها وثائق أمنية. وأكد أن الطابع المفبرك لهذه الصور والوثائق يظهر بشكل واضح من خلال ما تتضمنه من أزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة بالمغرب ولا معمول بها داخل جهاز الأمن الوطني، فضلا عن احتواء ما يتم تقديمه باعتباره “وثائق مسربة” على هويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية واضحة.

وشدد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على أنه، إذ يدحض بشكل قاطع الأخبار الزائفة التي تزعم تعرض نظم المعطيات الأمنية للاختراق، فإن هذه الأنظمة لا تتصل أساسا بالشبكات المفتوحة على الإنترنت. وفي المقابل، أكد أن الأبحاث والتحريات الأمنية متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية المتورطين في فبركة وإعداد هذه المحتويات الزائفة، وكذا نشرها وتداولها على نطاق واسع.

ويأتي هذا التوضيح في وقت شهدت فيه منصات التواصل الاجتماعي تداول معطيات وصور ووثائق قُدمت على أنها ناتجة عن اختراق لأنظمة معلوماتية تابعة للأجهزة الأمنية، وهو ما نفته السلطات الأمنية بشكل صريح، مع تأكيدها استمرار التحقيقات لتحديد المسؤولين عن هذه المحتويات.