انقسام غير مسبوق بين المحامين حول مصير الإضراب تزامناً مع اجتماع حاسم لجمعية هيئات المحامين بالرباط

تشهد الأوساط المهنية للمحامين حالة ترقب شديدة بانتظار ما سيسفر عنه الاجتماع الاستثنائي لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي يُعقد منذ ساعات اليوم الخميس 27 غشت بالرباط، وسط انقسام واضح حول مستقبل الإضراب بعد نشر القانون الجديد المنظم للمهنة في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.

وأفادت مصادر بأن النقاش أفرز اتجاهين رئيسيين؛ الأول يدافع عن مواصلة الإضراب وعدم التراجع عن المقاطعة، معتبراً أن إنهاء الاحتجاج مباشرة بعد دخول القانون حيز التنفيذ قد يُفهم كتراجع عن المواقف السابقة للهيئات. ويستند أصحاب هذا الطرح إلى دعم شريحة واسعة من المحامين لمطالب التصعيد والضغط من أجل تعديل المقتضيات المتعلقة باستقلال المحاماة وضمانات الدفاع.

في المقابل، يطالب الاتجاه الثاني بوقف الإضراب واستئناف العمل بالمحاكم، نظراً لأن دخول القانون حيز التنفيذ خلق معطيات قانونية ومؤسساتية جديدة، وأن استمرار المقاطعة ستكون له انعكاسات سلبية متزايدة على المحامين والمتقاضين وسير العمل بالمحاكم.

ومع صعوبة الحسم، برز طرح ثالث يدعو إلى صيغة وسط تقوم على الانتقال من الإضراب الشامل إلى مقاطعة جزئية أو انتقائية، بهدف التوفيق بين الحفاظ على الضغط المهني والحد من التداعيات السلبية لتوقف العمل الشامل.

وتجدر الإشارة إلى أن المحامين خاضوا إضراباً مفتوحاً ومقاطعة واسعة منذ 15 يونيو 2026 احتجاجاً على مشروع القانون، في وقت زاد فيه دخول القانون حيز التنفيذ من تعقيد الوضع، لا سيما بعد تصريح المحكمة الدستورية في 11 غشت الجاري بتعذر البت في دستورية القانون بسبب خلل في وثائق الإحالة. ليصبح قرار مجلس جمعية هيئات المحامين اختباراً حقيقياً لقدرة التنظيم على تدبير المرحلة الجديدة.