تصاعد أعمال العنف في أزمة سبتة: محtجون يهاجمون تجمعات المهاجرين والصليب الأحمر

دخلت أزمة الهجرة في مدينة سبتة المحتلة مرحلة جديدة من التوتر، بعدما تحولت الاحتجاجات الحاشدة التي ينظمها سكان المدينة للمطالبة بترحيل المهاجرين واستقالة المسؤولين السياسيين إلى مواجهات وأعمال عنف استهدفت تجمعات المهاجرين وممتلكاتهم، فيما اضطرت قوات الأمن الإسبانية إلى التدخل باستخدام عيارات تحذيرية والغاز المسيل للدموع لاحتواء الوضع.

وتزامن هذا التصعيد مع استمرار الاحتجاجات في سبتة على خلفية أزمة الهجرة، والتي تحولت من تجمعات أمام مقر مندوبية الحكومة الإسبانية إلى تحركات في اتجاه أماكن إقامة المهاجرين، خصوصا في عدد من الشواطئ التي تضم مئات الأشخاص في مخيمات وتجمعات مؤقتة. وشهدت الساعات الأخيرة واحدة من أكثر ليالي الأزمة توترا، بعدما توجه نحو 400 شخص، وفق معطيات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” عن مصادر أمنية، نحو شاطئ “الترامبولين”، حيث حاول بعضهم الاعتداء على مهاجرين، قبل أن تتدخل قوات الأمن لمنع وصولهم.

وبحسب المصدر ذاته، استخدمت قوات الأمن عيارات تحذيرية في الهواء لمنع المحتجين من الوصول إلى تجمعات المهاجرين، بينما تمكنت مجموعة أخرى من الوصول إلى شاطئ “بنيتيز” وقامت بمضايقة مئات المهاجرين المقيمين هناك وإلقاء ممتلكاتهم في البحر. وفي تطور لافت، أقدم محتجون على إحراق مظلتين مصنوعتين من القش في تجمع صغير للمهاجرين بالقرب من محطة تحلية المياه، مرددين شعارات مناهضة لوجودهم، قبل أن تتدخل الشرطة لمنع امتداد الحريق. كما قام المحتجون بمنع مركبة تابعة للصليب الأحمر من الوصول إلى شاطئ “الترامبولين” لأكثر من ساعتين لتوزيع الطعام والماء.

وفي أخطر فصول التصعيد، أعلنت الشرطة والحرس المدني توقيف 12 مهاجرا من الجنسية المغربية للاشتباه في تورطهم في رشق سيارة تقل أربعة عسكريين بالحجارة خلال الساعات الأولى من صباح الخميس بمنطقة بنزو. وقد أسفر الحادث عن إصابة العسكريين بجروح، وتدخلت قوات الأمن لتوقيف المشتبه بهم بعد محاولة بعضهم الفرار عبر البحر.

وكان آلاف من سكان سبتة قد احتشدوا أمام مقر مندوبية الحكومة الإسبانية مطالبين بترحيل المهاجرين واستقالة مندوب الحكومة ميغيل أنخيل بيريز تريانو ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة الإسبانية عن تعيين قيادة موحدة وخطط لتجهيز مواقع مؤقتة لتحديد هويات المهاجرين، في حين شدد وزير السياسة الإقليمية أنخل فيكتور توريس على ضرورة تجنب أعمال العنف وأن تتم إعادة المهاجرين في إطار القانون.