المغرب
اقتصاد

انفراجة في ملف "الليدو" بالدار البيضاء.. اتفاق جديد ينهي نزاعات الفسخ وضخ 200 مليون درهم للاستثمار

العمق المغربي14 غشت 2026 في 15:280 مشاهدة
انفراجة في ملف "الليدو" بالدار البيضاء.. اتفاق جديد ينهي نزاعات الفسخ وضخ 200 مليون درهم للاستثمار

تنويه

هذا الخبر بعنوان "إعادة إحياء “الليدو” بالبيضاء.. اتفاق جديد ينهي مقرر الفسخ ويجلب 200 مليون درهم" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 14 غشت 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

يشهد ملف المركب الاصطيافي والرياضي والسياحي "الليدو" بمدينة الدار البيضاء تطورات هامة نحو مرحلة جديدة، وذلك في ظل إعداد ملحق لعقد الكراء يقضي بتحويل الاستفادة وحق الاستغلال إلى شركة "كالوا ش.م"، مع رصد غلاف مالي يناهز 200 مليون درهم لإنجاز نادٍ شاطئي راقٍ.

وأفادت مصادر مطلعة لجريدة “العمق المغربي” أن هذا الملحق، الذي لا يزال في صيغة مسودة مطروحة للنقاش، يسعى إلى طي صفحة نزاعات امتدت لسنوات طويلة. وتعود جذور هذه القضية إلى عقد كراء أبرم بتاريخ 16 مارس 2001 بين جماعة الدار البيضاء وشركة “بلان سييل”، قبل إدخال تعديلات عليه بملحق مؤرخ في 13 غشت 2003.

وتتضمن مسودة الاتفاق الدخول في مسار تفاوضي مشترك يضم جماعة الدار البيضاء، وشركة “بلان سييل”، وشركة “كالوا ش.م”، بهدف تمكين الأخيرة من استغلال المركب بشكل نهائي عقب تجاوز الصعوبات التعاقدية السابقة. وبموجب هذا الملحق، تنتقل كافة التحملات والشروط والالتزامات إلى الشركة الجديدة ابتداءً من تاريخ التوقيع، مع التزام شركة “بلان سييل” بإخلاء الموقع من المعدات والمستخدمين والزبناء في أجل أقصاه شهران.

وفي المقابل، تتضمن الوثيقة تصريحاً رسمياً من جماعة الدار البيضاء يؤكد صحة عقد الكراء واستمراريته ونفاذه، مع التزام الجماعة بعدم المنازعة في قانونيته أو في عملية نقله إلى المستثمر الجديد. وعلى الصعيد الاستثماري، يلتزم الطرف الجديد بإحداث مشروع "Beach Club Premium" باستثمار يقدر ب200 مليون درهم، ليضم مطاعم وفضاءات رياضية ومسابح ومرافق للاستجمام تستجيب للمعايير الدولية.

ويأتي هذا التحول على وقع تاريخ حافل بالخلافات بين جماعة الدار البيضاء والشركة المستغلة، توج بمقررات جماعية سابقة تعود لسنة 2013 تقضي بفسخ العقد لعدم الالتزام ببنوده. غير أن المسودة الحالية تراهن على تسوية ودية للنزاعات العالقة كشرط أساسي لتمرير التحويل، في انتظار المصادقة النهائية على الملحق من طرف المجلس الجماعي للدار البيضاء.

شارك الخبر: