حقيقة الادعاءات الأمنية بالمغرب: تفاصيل مواجهة التضليل السيبراني وإعادة تدوير البيانات

أعاد تداول بيانات شخصية ووثائق وصور عبر شبكة الإنترنت طرح تساؤلات عديدة حول مصدر هذه المعطيات وحقيقة الادعاءات التي ربطتها باختراق الأنظمة المعلوماتية الأمنية بالمغرب، في وقت نفى فيه قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تسجيل أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو قواعد بياناته الأمنية.

وفي هذا السياق، قدم حسن خرجوج، الباحث والخبير في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي، قراءة تقنية تشرح الفارق الدقيق بين الاختراق المعلوماتي الفعلي وعمليات إعادة تدوير بيانات سبق تسريبها من أنظمة خارجية وإرفاقها بمحتويات مفبركة.

وأوضح بلاغ قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن البيانات الشخصية المنشورة حديثا لم تكن نتيجة أي اختراق لنظم المعلومات الأمنية، بل هي بيانات قديمة جرى تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية. كما حذر البلاغ من نشر صور فوتوغرافية مفبركة تُقدم زورا على أنها تخص موظفين وموظفات بمصالح أمنية، إلى جانب تداول مستندات ووثائق مشوبة بالتحريف والتزوير.

وأشار الخبير حسن خرجوج إلى أن وجود بيانات صحيحة لأشخاص أو موظفين لا يشكل دليلا تقنيا على اختراق الجهة التي ينتمي إليها هؤلاء، مبدعا معايير صارمة تتطلب تقديم أدلة تقنية قابلة للفحص مثل مؤشرات الاختراق ومسار الولوج والسجلات الزمنية. وأكد أن استغلال بيانات قديمة ودمجها بمستندات أو صور مزورة يندرج ضمن أساليب التضليل والهندسة الاجتماعية لإقناع المتلقي بوقوع اختراق وهمي.

كما شدد البلاغ والخبير على أن النظْم الأمنية الحساسة منفصلة أساسا عن الشبكات المفتوحة للإنترنت، وتعتمد على منظومة حماية متكاملة تشمل الوقاية والرصد والتحقيق الجنائي الرقمي، في وقت تتواصل فيه الأبحاث الأمنية تحت إشراف النيابة العامة لضبط المتورطين في فبركة ونشر هذه المحتويات الزائفة.