استمرار التصعيد: محامو تطوان يؤكدون مواصلة التوقف الشامل عن العمل على خلفية قرار المحكمة الدستورية

قرر مجلس هيئة المحامين بتطوان الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وجاء ذلك إثر اجتماع استثنائي تم تخصيصه لبحث مستجدات قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، وذلك على ضوء قرار المحكمة الدستورية الذي صدر في تاريخ 10 غشت 2026.

وأوضح بلاغ صادر عن المجلس أن هذا القرار جاء عقب نقاش اتسم بالمسؤولية والاستفاضة، حيث تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل الأعضاء الحاضرين لمواصلة تعليق الخدمات المهنية، مع إقرار خطوات موازية تتماشى مع توصيات مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الصادرة عن اجتماعه الأخير بمدينة فاس.

وفي السياق ذاته، وجه مجلس هيئة المحامين بتطوان دعوة لكافة الزميلات والزملاء من أجل الحفاظ على الثبات والتماسك والانخراط التام في قرار التوقف، وذلك تنفيذا للقرارات التنظيمية التي أقرها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الخطوة الاحتجاجية ستتواصل حتى تتم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة.