حزب الاتحاد الاشتراكي يقدم برنامجه الانتخابي لعام 2026 ويركز على محاصرة تضارب المصالح وتحقيق التنمية العادلة

قدم الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، البرنامج الانتخابي للحزب برسم استحقاقات 2026، حيث وضع شعار «التنمية العادلة» في صلب تصوره للمرحلة المقبلة، مقدماً حزمة التزامات ترتبط بالحكامة والعدالة الاجتماعية والحقوق والحريات والتوازن المؤسساتي، مع تركيز خاص على محاصرة تضارب المصالح وتعزيز الشفافية في تدبير المال والقرار العموميين.

وخلال ندوة لتقديم البرنامج، أكد لشكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي يسعى إلى تغيير القواعد وليس فقط الاكتفاء بمحاسبة الأشخاص، معتبراً أن معالجة تداخل المصالح الاقتصادية والنفوذ المالي مع المسؤولية العمومية تتطلب قواعد أكثر صرامة ووضوحاً. وأعلن أن كل مرشح باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيوقع تعهداً بعدم الجمع بين المسؤولية العمومية والمصلحة الاقتصادية المرتبطة بها، مؤكداً أن الحزب لن ينتظر قانوناً يفرض ذلك.

واختار الحزب «التنمية العادلة» شعاراً لبرنامجه، موضحاً أنها تشمل تنمية اجتماعية تجعل من التعليم والصحة والسكن والحماية الاجتماعية حقوقاً قابلة للمطالبة، وتنمية مجالية توجّه الاستثمار العمومي نحو تقليص الفوارق، إضافة إلى دعم الفئات المختلفة من أطفال وشباب ونساء ومسنين ومتقاعدين وأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي الجانب المؤسساتي، حذر لشكر من تضخم مؤسسة على حساب أخرى أو امتزاج سلطة المال بسلطة القرار، داعياً إلى إقرار تناف صارم بين المسؤولية العمومية والمصلحة الاقتصادية، واعتماد تصريح علني بالممتلكات قابل للتدقيق، وتعزيز استقلالية مجلس المنافسة، وإخضاع الإعفاءات الضريبية لتقييم علني ودوري إلى جانب الشفافية الكاملة في الصفقات العمومية.