اجتماع ماراثوني لجمعية هيئات المحامين بالمغرب يحسم قرار الاستمرار في الإضراب

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة الإضراب ومقاطعة المهام القضائية، على الرغم من دخول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ ونشره في الجريدة الرسمية.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع استثنائي لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، امتد طوال يوم الخميس وحتى ساعات متأخرة، ليعقبه اجتماع آخر للمكتب استمر حتى فجر الجمعة، وذلك بحسب بلاغ للجمعية توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه.

وأوضحت مصادر هسبريس من داخل الاجتماع أن الأغلبية الساحقة من المداخلات مالت نحو رفض العودة للعمل ومواصلة الخطوات النضالية، رغم وجود أصوات دعت إلى التهدئة واستئناف العمل بعد صدور القانون رسمياً.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تباين المواقف بين صفوف المحامين؛ حيث يرى فريق ضرورة استمرار التوقف عن العمل كورقة ضغط أخيرة، بينما تطالب أصوات أخرى بالعودة إلى المحاكم واعتماد أساليب ترافع جديدة من داخل المؤسسات.

وكان القانون رقم 66.23 قد دخل حيز التنفيذ يوم الخميس 20 غشت 2026، بعد صدور الأمر الملكي بتنفيذه في الجريدة الرسمية رقم 7536، وذلك إثر صدور قرار المحكمة الدستورية يوم الثلاثاء 11 غشت القاضي بتعذر البت في الإحالة.