مذكرة جديدة للمحافظ العام تنظم ضوابط تفويت وتقسيم العقارات

أصدر المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية مذكرة موجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية تتعلق بتطبيق القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 الخاص بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.

وأوضحت المذكرة أن أهم مضامين القانون تتمثل في استبدال عبارة "البيع" بـ"التفويت" لضمان شمولية العمليات المفضية لنقل الملكية، إلى جانب إمكانية تغيير تخصيص العقارات المخصصة للمرافق والتجهيزات العمومية جزئيا أو كليا لمشاريع أخرى ذات نفع عام.

كما أشارت الوثيقة إلى تحويل طرق التجزئة وشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي والمساحات الخضراء إلى الأملاك العامة للجماعة بقوة القانون فور التسلم المؤقت للأشغال، فضلا عن منع تقييد عقود التفويت والإيجار والقسمة دون الإدلاء بالوثائق المطلوبة التي تثبت مدى خضوع العملية للقانون المذكور.

وتضمن النص إعفاءات محددة من إذن التقسيم تخص أملاك الدولة والجماعات الترابية والسلالية لإقامة مشاريع ذات نفع عام، إضافة إلى إبراز أديب بنبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، لأهداف التشريع الرامية إلى تجاوز التعقيدات المسطرية وتحفيز الاستثمار العقاري وتوفير حلول للإشكاليات العمرانية.