شراكة قضائية جديدة: المغرب والأردن يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون العدلي ومكافحة الجريمة

وقع المغرب والأردن، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقية للتسليم تهدف إلى توطيد التعاون القضائي والعدلي بين البلدين الشقيقين، وتطوير آلياته القانونية والمؤسساتية، خاصة في مجالات مكافحة الجريمة وتعزيز التنسيق المشترك بين السلطات المختصة.

وقد جرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ووزير العدل الأردني بسام سمير شحادة التلهوني، وجاءت هذه الخطوة تتويجا للمباحثات المثمرة التي جمعت بين الجانبين لبحث سبل الارتقاء بالتعاون القضائي وتبادل الخبرات والتجارب في شتى الميادين المرتبطة بمنظومة العدالة.

وتعمل الاتفاقية الجديدة على توفير إطار قانوني منظم وواضح للتعامل مع طلبات التسليم بين المغرب والأردن، عبر تحديد الآليات والإجراءات الناظمة لهذا النوع من التعاون القضائي، وبما يتماشى مع التشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف.

وفي هذا السياق، أكد عبد اللطيف وهبي أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل محطة محورية في مسار تطوير التعاون القضائي بين الرباط وعمان، معبرا عن الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية للتعاون العدلي. وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في تيسير التعاون في القضايا التي تتطلب تنسيقا قضائيا وثيقا لرفع نجاعة العدالة وترسيخ الثقة بين المؤسسات القضائية.

من جهته، شدد وزير العدل الأردني بسام سمير شحادة التلهوني على الأهمية البالغة لهذه الاتفاقية في توطيد العلاقات القضائية والعدلية، مشيدا بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين المغرب والأردن، ومؤكدا على ضرورة مواصلة تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.