المجلس الدستوري الفرنسي يقضي ببطلان قانون حظر شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاماً

وجه المجلس الدستوري الفرنسي ضربة قوية إلى مشروع حكومي كان يستهدف منع الأطفال دون سن 15 عاما من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما قضى بعدم دستورية المقتضيات الأساسية التي يقوم عليها الحظر، معتبرا أنها تمس بحرية التعبير ولا توفر ضمانات قانونية كافية بشأن آليات التحقق من أعمار المستخدمين.

وكان التشريع الذي أقره البرلمان الفرنسي يهدف إلى فرض قيود واسعة على وصول القاصرين إلى منصات مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب وغيرها، في سياق مساع أوروبية متزايدة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال عبر الشبكات الاجتماعية. غير أن المجلس الدستوري اعتبر، في قراره الصادر، أن الصيغة القانونية المعتمدة تفرض عمليا نظاما واسعا للتحقق من العمر من شأنه أن يشمل جميع مستخدمي المنصات، بما في ذلك البالغون، دون أن يحدد القانون بصورة دقيقة الشروط التقنية والقانونية التي ستخضع لها هذه العملية.

ورأى المجلس أن المشرّع لم يوفر ضمانات كافية للحفاظ على التوازن بين هدف حماية القاصرين، من جهة، واحترام حرية التعبير والاتصال وحماية خصوصية المستخدمين، من جهة أخرى. وكان المشروع يحظى بدعم مباشر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي جعل حماية الأطفال من مخاطر شبكات التواصل إحدى أولويات سياسته الرقمية، وسط تصاعد النقاش في فرنسا حول أثر المنصات على الصحة النفسية للقاصرين، وانتشار المحتويات العنيفة والإباحية والتنمر الإلكتروني والإدمان الرقمي.

وعقب صدور القرار، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي طلب من الحكومة إعادة صياغة التشريع بما يستجيب لملاحظات المجلس الدستوري، مع الحفاظ على الهدف الأساسي المتعلق بتشديد حماية الأطفال على الإنترنت لتمرير صيغة جديدة قبل الانتخابات المرتقبة في ربيع 2027.