جدل واسع في إسبانيا بشأن أعداد المهاجرين المتبقين في سبتة وتضارب بين الداخلية والمعارضة

تصاعد الجدل في إسبانيا حول العدد الحقيقي للمهاجرين الباقين في مدينة سبتة المحتلة، إثر عملية الدخول الجماعي التي جرت يومي 30 و31 يوليوز الماضي، وذلك بعد إعلان وزارة الداخلية رقما يبتعد كثيرا عن تقديرات حزبي المعارضة، الحزب الشعبي وحزب “فوكس”.

وأفاد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، خلال جلسة أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، بأن نحو 5 آلاف مهاجر ما زالوا يتواجدون في سبتة، من بينهم 1500 قاصر، مبسطا أن حوالي 72 ألف شخص قد وفدوا إلى المدينة خلال الأزمة، قبل أن يرجئ معظمهم العودة طوعا إلى المغرب في غضون الساعات الـ24 الأولى.

وأضاف مارلاسكا أن برامج العودة الطوعية استمرت بيوميات متفاوتة الوتيرة طيلة الأسابيع الماضية، مما جعل الوزارة تستقر على تقدير عدد الموجودين حاليا في المدينة بنحو 5 آلاف شخص.

في المقابل، واجهت هذه الأرقام رفضا قاطعا من الحزب الشعبي وحزب “فوكس” اليميني؛ حيث لفت النائب عن الحزب الشعبي، خافيير سيلايا، إلى أن العدد الفعلي للمهاجرين المتبقين يقترب من 20 ألفا عوض 10 آلاف. واعتمد سيلايا في تشكيكه على مؤشرات توزيع المساعدات، مبينا أن مسؤولا في الصليب الأحمر جهز قرابة 9300 وجبة غذائية للبالغين فقط على شاطئ “ترامبولين”، مما يجعل رقم 20 ألف شخص أكثر واقعية من غيره.

من جانبه، ساند حزب “فوكس” تقديرات الحزب الشعبي، موجها الاتهام لوزير الداخلية بـ”إخفاء الحقيقة” حول حجم الأزمة، وربط الوضع بما وصفه بـ”حرب هجينة يقف وراءها المغرب”.

وفي ظل هذا التباين في الأرقام، تواصل السلطات الإسبانية تدابير احتواء تداعيات الأزمة؛ حيث كشف مارلاسكا عن تعزيز دائم لحدود سبتة عبر تمديد الحواجز البحرية في تاراخال وبنزو، ووضع نظام دائم للمراقبة والمنع البحري بواسطة العوامات، فضلا عن دعم المراقبة الجوية بالطائرات المسيرة. كما أشار الوزير إلى تشييد مركز دائم جديد للرعاية المؤقتة للأجانب بطاقة استيعابية تصل إلى 800 شخص، ضمن جهود إسبانيا لرفع جاهزيتها للتعامل مع أي تدفقات محتملة للهجرة.