أزمة المحاماة في المغرب: من نزاع قطاعي إلى اختبار شامل لمؤسسات الدولة

سبق أن كتبت مقالا تحت عنوان: «أزمة إحالة قانون المحاماة حين تتحول تصلب الأغلبية الى عجز سياسي و مؤسساتي و قانوني»، وكان ذلك قبل أن يتقرر نشر القانون 66.23 إيذانا بتطبيقه وبأثر فوري، وتلى ذلك اجتماع لمجلس جمعية هيئات المحامين بالرباط بتاريخ: 27 غشت 2026.

اليوم، لم تعد أزمة المحاماة أزمة مهنة فقط، ولا مجرد خلاف مع وزير العدل، إنها اختبار حقيقي لقدرة الدولة ومؤسساتها على تدبير الخلاف، وحماية استقلال الدفاع، وصون الثقة في المؤسسات. فالقضية تجاوزت مقتضيات قانونية تختلف حولها وزارة العدل وهيئات المحامين لتنتقل إلى مستوى أعلى يتعلق بكيفية صناعة القوانين والتعامل مع رفض مهني واسع.

لقد نجح المحامون في نقل النقاش من مستوى أزمة التشريع لفئتهم إلى مستوى أوسع يسائل الحكومة برمتها عن المقاربة الإقصائية والانفرادية، ليتحول الموضوع من «المحامون ضد الحكومة» إلى «المجتمع يسائل الدولة» عن استقلال الدفاع وجودة العدالة وطريقة صناعة القوانين.