المغرب
سياسة

تصعيد جديد.. جمعية هيئات المحامين بالمغرب تؤكد مواصلة الإضراب الشامل وتطالب بإسقاط قانون المهنة

اليوم 2429 غشت 2026 في 15:330 مشاهدة
تصعيد جديد.. جمعية هيئات المحامين بالمغرب تؤكد مواصلة الإضراب الشامل وتطالب بإسقاط قانون المهنة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "جمعية هيئات المحامين تعلن رسميا مواصلة الإضراب الشامل والتوجه إلى إسقاط قانون المهنة" نشر أولاً على موقع اليوم 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 28 غشت 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بشكل رسمي، الاستمرار في الإضراب والتوقف التام عن تقديم الخدمات المهنية، مؤكدة مواصلة معركتها الرامية إلى إسقاط قانون مهنة المحاماة، حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب الجمعية عقب اجتماعه الذي عقد بالرباط يوم الخميس 27 غشت 2026.

وأوضح مكتب الجمعية في بيانه أن الخطوة الاحتجاجية التي يخوضها المحامون لا تمثل معركة فئوية أو دفاعاً عن امتيازات خاصة، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالدفاع عن استقلال مهنة المحاماة، وحصانة الدفاع، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة.

وسجل البيان أن مسار إعداد قانون مهنة المحاماة واجه اعتراضاً مهنياً واسع النطاق، مرجعاً ذلك إلى تراجع واضح عن مقتضيات سبق التوافق حولها ضمن الحوار المؤسساتي، ليتم في النهاية تمرير قانون ترفضه المؤسسات المهنية للمحامين.

كما تطرقت الجمعية إلى ظروف إحالة القانون على المحكمة الدستورية، وما أسفرت عنه من تعذر البت بسبب عدم استيفاء الإحالة للشروط المطلوبة، معتبرة أن هذه الوضعية تثير تساؤلات تتجاوز نص القانون لتصل إلى سلامة المساطر الدستورية وفعالية الرقابة على دستورية القوانين.

ووجه مكتب الجمعية انتقادات لعدد من مقتضيات القانون، مشيراً إلى أنها توسع من مجالات تدخل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والنيابة العامة في الشؤون المرتبطة بالممارسة المهنية، وهو ما يثير مخاوف حقيقية بشأن استقلال المحاماة وتنظيمها الذاتي.

وعلى الصعيد الميداني، أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة النضال من أجل إسقاط القانون عبر توظيف مختلف الوسائل المؤسساتية والقانونية المشروعة، مع تنويع الأشكال الاحتجاجية وتطويرها حتى تتحقق الأهداف التي يلتف حولها الجسم المهني.

وفي السياق ذاته، دعا المكتب إلى إطلاق نقاش مؤسساتي جاد حول ملابسات إحالة القانون على المحكمة الدستورية وأسباب تعذر البت فيه، مع تحديد وترتيب المسؤوليات المؤسساتية والسياسية اللازمة.

وحدد مكتب الجمعية يوم 10 شتنبر 2026 موعداً لعقد اجتماعه القادم من أجل تسطير برنامج الخطوات المقبلة، إضافة إلى تنظيم ندوة صحفية في اليوم ذاته لتسليط الضوء على موقف الجمعية أمام الرأي العام وتوضيح مسار القانون وخلفيات رفض المحامين له.

واختتمت الجمعية بالتأكيد على تمسكها الثابت بـ«محاماة حرة ومستقلة»، واستمرارها في الدفاع المستميت عن كرامة المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها التاريخية.

شارك الخبر: