تحركات انتخابية مبكرة لمسؤولين بالدار البيضاء داخل مقاهٍ فاخرة تثير التساؤلات

تخوض عدد من الجماعات والمقاطعات الترابية بجهة الدار البيضاء–سطات حركية سياسية مكثفة، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، وذلك في ظل تسارع استعدادات المنتخبين والمسؤولين المحليين للتنافس على مقاعد مجلس النواب.

وأشارت مصادر عليمة لجريدة «العمق المغربي» إلى أن عدداً من رؤساء الجماعات والمقاطعات المرشحين للاستحقاقات المقبلة باتوا يكرسون وقتاً طويلاً لعقد لقاءات سياسية وتنظيمية مع الفاعلين المحليين، مما أدى إلى تراجع حضورهم داخل مكاتبهم الإدارية خلال أوقات العمل الرسمية.

وأوضحت المصادر أن هذه اللقاءات تُعقد في مقاهٍ ومطاعم فاخرة بالأحياء الراقية للدار البيضاء، ولا سيما بمنطقة كاليفورنيا، حيث يتم التداول في خريطة التحالفات المحتملة وترتيبات المرحلة المقبلة، فضلاً عن تحديد الأسماء والشبكات المحلية المراد الاعتماد عليها خلال الحملة الانتخابية.

ولا تقتصر هذه الاجتماعات على النقاشات السياسية، بل يشارك فيها مقربون وفاعلون داخل الدوائر الانتخابية المعنية بهدف توسيع شبكات الدعم وتوزيع الأدوار وتعزيز الحضور الميداني.

كما شرع بعض المسؤولين في دراسة الخطوط العريضة لبرامجهم الانتخابية، وتوزيع المهام، والتواصل مع الوجهاء والفاعلين الجمعويين وأصحاب المصالح الاقتصادية لتثبيت مواقعهم قبل الانطلاق الرسمي للحملة.

وأثار هذا الوضع تساؤلات لدى المتتبعين بشأن مدى الفصل بين المسؤولية الانتدابية والتحضير للانتخابات، لاسيما بعد رصد مسؤولين يوقعون وثائق مرتبطة بالتدبير الجماعي خلال جلسات احتضنتها مقاهي منطقة كاليفورنيا.

وفي الوقت الذي لا يُعد فيه عقد اللقاءات السياسية خارج المقرات مخالفة في حد ذاته، يبرز الإشكال عند اختلاط المهام التدبيرية بالتحركات الانتخابية أو احتمال استغلال الصفة العمومية لتحقيق أفضلية ميدانية.

وتتواصل المتابعة الحزبية في جهة الدار البيضاء–سطات لهذه التحركات، وسط ترقب لما ستسفر عنه عملية تزكية المرشحين وإعادة ترتيب التحالفات، مع التأكيد على ضرورة ضمان استمرارية عمل المرفق المحلي وعدم تأثر مصالح المواطنين بالاستعدادات الانتخابية.