تصعيد جديد لموظفي وأجراء الجامعات للمطالبة بحوار عاجل حول الرسوم الدراسية

دعت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى فتح حوار رسمي ومستعجل، مع الاحتفاظ بحقها في خوض خطوات احتجاجية أخرى في حال استمرار تجاهل مطالبها.

جاء ذلك في بلاغ صادر عن التنسيقية عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها أمام البرلمان، رفضا لفرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية، سيما في ظل الجدل المتواصل حول المقتضيات المرتبطة بالمادة 81 من القانون رقم 59.24.

وأوضحت التنسيقية أن الوقفة عرفت مشاركة ودعما من عدد من النقابات والهيئات والأحزاب، معتبرة أن هذا الحضور يعكس تحول الملف إلى قضية مجتمعية ترتبط بالولوج إلى التعليم العالي والبحث العلمي ومستقبل الجامعة العمومية ومبدأ تكافؤ الفرص.

وشددت التنسيقية على أن مطالبها تتجاوز الجانب المالي لتشمل حق الموظف والأجير في استكمال دراسته العليا، مجددة تمسكها بحلول عادلة ومشروعة، وداعية إلى التعجيل بتسوية وضعية طلبة فوج السنة الماضية في كل من وجدة والقنيطرة وسطات ومراكش وبني ملال وتطوان.