سقوط قانون حظر شبكات التواصل على القاصرين أمام المجلس الدستوري في فرنسا

ألغى المجلس الدستوري الفرنسي، يوم الجمعة، المادة الأساسية من قانون كان ينص على حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على من هم دون الخامسة عشرة، معتبرا أن هذا الإجراء يمس حرية التعبير والتواصل بصورة غير متناسبة.

وفي أعقاب هذا القرار، كلّف الرئيس إيمانويل ماكرون الوزير الأول سيباستيان لوكورنو بالعمل على إعداد صياغة جديدة تراعي الملاحظات الدستورية والقواعد الأوروبية، مؤكدا التزامه بإقرار الإصلاح بحلول ربيع 2027.

وكان مقررا أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من شتنبر المقبل، ليشمل منصات واسعة الاستخدام مثل تيك توك وسناب شات وإكس وإنستغرام، فضلا عن تطبيقات المراسلة والألعاب الإلكترونية.

وأكد المجلس الدستوري في قراره أن حماية المصلحة الفضلى للطفل تشكل مطلبا دستوريا، غير أن الصياغة التي اعتمدها البرلمان تجاوزت متطلبات التناسب ولم تميز بين طبيعة المنصات أو مستوى المخاطر المرتبطة بها، إضافة إلى إثارة مخاوف تتعلق بالخصوصية وحماية الحياة الخاصة بسبب آليات التحقق من العمر.