إسبانيا توقف المعارض الجزائري أيوب عيسيو والجزائر تطالب بتسليمه في قضية تثير الجدل

أوقفت السلطات الإسبانية المعارض ورجل الأعمال الجزائري أيوب عيسيو، صاحب قناة تلفزيونية خاصة كانت من أبرز المنابر الإعلامية المنتقدة للسلطة في الجزائر، وذلك على خلفية مذكرة تسليم تقدمت بها السلطات الجزائرية، في قضية تثير تساؤلات سياسية وحقوقية.

وبحسب صحيفة “ذي أوبجيكتيف” الإسبانية، فقد جرى توقيف عيسيو يوم 25 يوليوز الماضي، فور وصوله إلى مطار “إل برات” في برشلونة، قبل تقديمه إلى المحكمة الوطنية الإسبانية، على خلفية طلب تسليم صادر عن الجزائر في أبريل الماضي، يتعلق خصوصا باتهامات ذات طبيعة اقتصادية. ويقبع رجل الأعمال الجزائري حاليا في سجن “بريانز 1″، بعدما قرر القاضي الإسباني سانتياغو بيدراز إبقاءه رهن الاعتقال، في انتظار بت المحكمة الوطنية في طلب التسليم، المرتقب مبدئيا خلال النصف الثاني من شتنبر المقبل.

وطعن محامي عيسيو، سيزار أغويري، في قرار إبقائه رهن الاعتقال، مؤكدا أن موكله قدم ضمانات مالية كافية تثبت عدم وجود نية لديه للفرار من العدالة.

وتكتسي القضية أبعادا سياسية، بالنظر إلى أن عيسيو يعد من أبرز المعارضين لنظام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إذ كان يدير قناة “الجزائرية وان”، التي تحولت خلال سنوات نشاطها إلى واحدة من أكثر المنابر الإعلامية انتقادا للسلطة. وبحسب معطيات نقلتها الصحيفة الإسبانية عن محيط عيسيو، كانت القناة ومنصاتها الرقمية تحقق نحو 200 مليون مشاهدة شهريا، وتستقطب قرابة 9 ملايين مشترك ومتابع عبر مختلف منصات التواصل، ما منحها حضورا مؤثرا داخل الجزائر وخارجها.

وقبل مغادرته الجزائر بشكل نهائي سنة 2019، أقدمت السلطات على إغلاق القناة، كما فتحت في حق عيسيو 14 قضية قضائية مرتبطة بتهم القذف والتشهير. ولم تقتصر الضغوط على نشاطه الإعلامي، إذ واجه مشاكل في عدد من القطاعات الاقتصادية التي كان ينشط فيها، قبل أن ينتقل إلى فرنسا، حيث تقدم بطلب للحصول على اللجوء السياسي، وهو الطلب الذي لم يحسم فيه بعد.

وبالتوازي مع القضايا المرتبطة بنشاطه الإعلامي، فتحت السلطات الجزائرية في حق عيسيو قضيتين إضافيتين تتعلقان بجرائم اقتصادية، تتضمن التزوير والاحتيال وتوقيع شيك بدون رصيد، فضلا عن اتهامات أخرى مرتبطة بالتآمر الإجرامي. ويؤكد محاميه أن عددا من الأحكام الصادرة في حق موكله تمت غيابيا، بينما أشار إلى سابقة تسليم إسبانيا سنة 2022 للمعتقل الجزائري السابق في الجيش محمد بن حليمة، في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية قرار القضاء الإسباني بشأن طلب التسليم.