لجنة حماية المعطيات الشخصية تفرض على الأحزاب الإبلاغ عن محتويات الذكاء الاصطناعي استعداداً للانتخابات التشريعية

أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، عن إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد المؤطرة لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، طبقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها.

وأوضحت اللجنة في بيان توصلت به هسبريس، وكتبه حمزة فاوزي، أن القاعدة الأولى تتمثل في الامتثال للقانون رقم 09-08 من خلال إشعار اللجنة بمعالجة المعطيات قبل الشروع فيها استناداً إلى المادة 12، ودعت في القاعدة الثانية إلى احترام الغاية من المعالجة ومدة الاحتفاظ بالمعطيات طبقاً للمادة 3.

وتنص القاعدة الثالثة على عدم استغلال الآراء السياسية دون الرضا الصريح للأشخاص المعنيين استناداً إلى المادة 21، بينما تدعو القاعدة الرابعة إلى عدم ممارسة الاستقراء المباشر دون الرضا المسبق وفقاً للمادة 10. وفي القاعدة الخامسة، وجهت اللجنة إلى الإخبار بأي محتوى تم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع الإحالة على القانون الجنائي لعام 2018 والمادة 447-2 والقانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب.

وتتعلق القاعدة السادسة بتجميع المعطيات بطريقة نزيهة وشفافة، بينما أكدت القاعدة السابعة على ضمان حقوق الأشخاص المعنيين. وتشمل القواعد الأخرى تنظيم المعالجة من الباطن بموجب عقود تتوافق مع القانون رقم 09-08، والامتثال للقانون عند أي عملية نقل للمعطيات، وختمت اللجنة قواعدها بالتأكيد على الامتثال والتعاون وتحمل المسؤولية.

ووضعت اللجنة رقماً مباشراً هو 3020 رهن إشارة العموم لطلب توضيحات أو تفاصيل بخصوص القواعد المذكورة ومتابعة حماية المعطيات خلال العملية الانتخابية.