تفشي قروض "الطالوع" غير القانونية بفوائد تتجاوز 10% في شمال المغرب لاستغلال المحتاجين

تشهد عدد من مدن الشمال المغربي، من بينها القصر الكبير وطنجة، حضورا متزايدا لظاهرة قروض "الطالوع" غير المؤطرة بالقانون. ويعمد أشخاص ميسورون ومعروفون إلى تقديم هذه السلفات مقابل فوائد تتخطى 10 في المائة، مستغلين حاجة المواطنين الملحة وصعوباتهم المعيشية.

وأفادت مصادر خاصة لجريدة هسبريس أن أحياء عديدة في مدينة طنجة تسجل هذه الممارسات التي يستفيد منها أرباب الأسر العاجزون عن توفير ضمانات للاقتراض من البنوك. وتتخفى هذه المعاملات خلف شعارات التيسير والتسهيل، بينما تراكم شبكات المقرضين أربابا طائلة على حساب التجار الصغار والفئات المحتاجة.

ولا يختلف الوضع في أحياء طنجة الشعبية عن مدينة القصر الكبير، حيث تُفرض تعريفة تتراوح بين 1000 و2000 درهم عن كل 10 آلاف درهم في آجال قصيرة لا تتعدى بضعة أشهر. وتخلف هذه المعاملات مشكلات وخلافات عديدة، مما يثير تحريات لجمع المعطيات حول هذه الظاهرة المتنامية تمهيدا لتحقيقات أوسع.

وتؤكد هذه المستجدات المخاطر المترتبة عن القروض غير القانونية، تزامنا مع تعقب السلطات الأمنية لشبكاتها في مناطق مختلفة، مثل توقيف امرأة تزعمت شبكة لتلك القروض بمدينة تيفلت خلال شهر ماي الماضي.