تصعيد حقوقي مغربي ضد السلطات الإسبانية على خلفية اعتداءات اليمين المتطرف على المهاجرين في سبتة

تستمر أوضاع المهاجرين في مدينة سبتة المحتلة في إثارة موجة من القلق والانتقادات الحادة، وذلك على خلفية الاعتداءات العنصرية والمضايقات التي يتعرضون لها من طرف مجموعات يمينية متطرفة توافدت على المدينة لتنفيذ عمليات مطاردة، في مشاهد تنذر بتدهور الوضع الحقوقي لهؤلاء المهاجرين العزل أمام مرأى ومسمع السلطات الإسبانية.

وتتداول منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً توثق حجم الإهانات والاعتداءات التي تطال المهاجرين الواصلين إلى سبتة. ومن بين هذه المشاهد، هجوم متعصبين إسبان على خيام المهاجرين التي نصبوها على شاطئ المدينة بهدف الاحتماء، وإحراق ممتلكاتهم الشخصية، وسط صمت وتحت أنظار الجيش الإسباني.

وفي هذا السياق، أعرب نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن إدانته الشديدة، مطالباً الحكومة الإسبانية بضرورة احترام وضعية الأشخاص المتواجدين بسبتة المحتلة باعتبارهم مهاجرين غير نظاميين، وهي الصفة التي تفرض التزامات قانونية على عاتق المسؤولين الإسبان.

وأوضح البعمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الانتهاكات الحقوقية تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة، مشيراً إلى أن الإدارة الإسبانية المكلفة بتدبير الشأن المحلي في المدينة تتخلى عن مسؤوليتها، فضلاً عن منع إيصال المساعدات الغذائية للمهاجرين بعد اعتراضها من طرف بعض السكان المحليين المتبنين لمواقف عنصرية.

وأضاف رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن هذه الممارسات لا تهدد سلامة المهاجرين فحسب، بل تمس بحقهم الأساسي في الحياة، لا سيما بعد حوادث حرق الخيام التي كادت تزهق الأرواح، مندداً بالأفعال التي تجرمها التشريعات الدولية والأوروبية والإسبانية.

من جانبه، أشار عبد اللطيف باكر، الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمضيق-الفنيدق، إلى أن ما يجري في سبتة يعد أزمة حقوقية وإنسانية حقيقية تتجاوز نطاق الحوادث المعزولة، داعياً إلى إجراء تحقيق مستقل تشرف عليه منظمات حقوقية عالمية لضمان حماية المهاجرين واللاجئين واحترام كرامتهم الإنسانية.