اتفاق تاريخي بين واشنطن وكاراكاس يمنح الولايات المتحدة حصة واسعة من احتياطيات النفط الفنزويلية

أفادت تقارير إعلامية، السبت 29 غشت 2026، بتوصل الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا إلى اتفاق واسع يهدف إلى تطوير قطاع النفط الفنزويلي، حيث يغطي الاتفاق 17 حقلاً باحتياطيات مؤكدة تُقدر بحوالي 65 مليار برميل، وسط استثمارات متوقعة تتجاوز 100 مليار دولار.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منشور على منصة “تروث سوشيال”، أن هذا الاتفاق قد تحقق بتوجيه مباشر منه وبمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيغسيث، وبالتعاون مع الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز والقطاع الخاص.

وأوضح ترامب أن الخطوة ستتيح للولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى احتياطيات نفطية ضخمة دون تحمل دافعي الضرائب الأمريكيين أي تكاليف إضافية، مشيراً إلى أن ذلك سيساهم في تعزيز إمدادات النفط وخفض أسعار البنزين داخل السوق الأمريكية.

من جانبها، أوضحت ديلسي رودريغيز أن الاتفاق يشمل استثمارات تفوق 100 مليار دولار، إلى جانب عائدات ضريبية لصالح الدولة الفنزويلية تتجاوز 209 مليارات دولار، مبينة أن هذه الأموال ستُخصص لإعادة تأهيل صناعة النفط وتحديثها وتطوير البنية التحتية ذات الصلة.

وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن الترتيبات الحالية تشمل شركتي “شيفرون” و”هاليبرتون” لتقديم الخدمات المرتبطة بالقطاع النفتي، بينما وصف ماركو روبيو الاتفاق بأنه “انتصار هائل” للجانبين، مؤكداً أنه سيضمن للولايات المتحدة إمدادات مستقرة ومنخفضة التكلفة من النفط الخام، فضلًا عن دعم آلاف فرص العمل.

وتناولت التقارير الإعلامية أيضاً دور رجل الأعمال الفنزويلي أليخاندرو بيتانكور في الترتيبات المتعلقة بقطاع الطاقة، لاسيما امتلاكه حصة أغلبية في شركة “نورث أمريكان بلو إنرجي بارتنرز”، التي تُصنف كثاني أكبر منتج للنفط في فنزويلا بعد “شيفرون”، وسط إشارة المصادر إلى تحديات واجهها بيتانكور وتحقيقات مرتبطة بشبهات غسل أموال في سويسرا وإسبانيا.

وتتزامن هذه التطورات مع أزمة اقتصادية خانقة تعاني منها فنزويلا تتسم بارتفاع معدلات التضخم وضعف القدرة الشرائية وتدهور خدمات الكهرباء والماء، حيث تراهن الحكومة على هذه الاستثمارات الجديدة لإنعاش قطاع النفط ورفع مستويات الإنتاج ضمن أكبر الترتيبات الاقتصادية بين واشنطن وكاراكاس في الآونة الأخيرة.