استحقاقات 2026 تضع جماعات الدار البيضاء سطات أمام تحديات مزدوجة بين التدبير المحلي والرهانات السياسية

مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، تواجه جهة الدار البيضاء سطات مرحلة سياسية بالغة الدقة، حيث تتداخل حسابات السباق نحو البرلمان مع تدبير الشأن الترابي. ولن تقتصر المنافسة الانتخابية على الحملات واللوائح فحسب، بل ستتجلى بوضوح داخل مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم ومجلس الجهة، ليصبح الأداء المحلي معياراً أساسياً لتقييم المنتخبين والأحزاب.

وتكتسي هذه الدينامية أهمية بالغة نظراً للثقل الديمغرافي والاقتصادي والسياسي للجهة، وتصدر جماعة الدار البيضاء ومقاطعاتها للمشهد. ويرى متتبعو الشأن المحلي أن الأوراش المتعلقة بالنظافة والإنارة والطرق والنقل والتهيئة الحضرية والمرافق الرياضية والثقافية والمساحات الخضراء والاستثمار ستتحول إلى مؤشرات دالة على الحصيلة السياسية للمتدخلين.

وفي هذا السياق، يجد المنتخبون أنفسهم أمام معادلة مركبة بين التزاماتهم المؤسساتية واستعداداتهم للانتخابات البرلمانية. وفي تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أكد معاذ شهير، الفاعل السياسي بجهة الدار البيضاء سطات، أن المرحلة تفرض على المجالس المنتخبة التعامل بحذر مع تداخل الحسابات الانتخابية وتدبير الملفات المحلية، مشدداً على أن الرهان الأكبر يبقى ضمان استمرارية المرفق العمومي بعيداً عن أي توظيف انتخابي للموارد العمومية.

وأوضح شهير أن التفاوت في الإمكانيات بين جماعات الجهة يمثل تحدياً إضافياً، مما يفرض واقعية في الخطاب السياسي وعدم إطلاق وعود تفوق اختصاصات الجماعات، مع ضرورة التركيز على حصيلة الإنجازات والأرقام التي بات المواطن يعتمد عليها في تقييم أداء ممثليه.