المركز السينمائي المغربي يحث شركات السينما على تسوية وضعيتها القانونية قبل 31 غشت

دعا المركز السينمائي المغربي كافة شركات الإنتاج السينمائي، وشركات توزيع الأفلام السينمائية، بالإضافة إلى الشركات والجمعيات المستغلة للقاعات السينمائية، إلى ضرورة الإسراع في إيداع طلبات الملاءمة مع مقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز، وذلك قبل حلول الموعد النهائي المحدد في 31 غشت 2026.

وفي بلاغ صادر عنه موجه إلى مهنيي القطاع السينمائي، أوضح المركز أن الأطراف المعنية مطالبة بتقديم طلبات الملاءمة داخل الأجل المذكور، مع إتاحة إمكانية استكمال الوثائق اللازمة لاحقاً عند الضرورة، وذلك في غضون ثلاثين يوماً استناداً إلى مقتضيات القانون رقم 55.19 المرتبط بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وأكد المركز السينمائي المغربي أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود مواكبة مهنيي القطاع للامتثال للقواعد الجديدة المنظمة للصناعة السينمائية، والعمل على تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للأنشطة المرتبطة بهذا المجال. كما شدد على أن هذه العملية تمثل محطة محورية للارتقاء بالعمل المهني وتحسين مناخ الاستثمار بما يخدم تطوير صناعة سينمائية وطنية تتسم بالتنظير والدينامية والتنافسية.

وفي ختام بلاغه، أعلن المركز عن استعداده التام لمؤازرة المهنيين المعنيين وتقديم كافة الإيضاحات الضرورية، مجدداً دعوته للفاعلين للمبادرة بوضع طلباتهم في الآجال المحددة والانخراط بفعالية في مسار إصلاح وتحديث المنظومة القانونية والمؤسساتية للقطاع السينمائي تنفيذاً للقانون رقم 18.23.