حقيقة بيع القروض المتعثرة في المغرب: توضيحات رسمية حول ديون الأفراد والمقاولات

أثار إعلان مؤسسة التمويل الدولية “IFC” ، بالتعاون مع مجموعة “EOS” الألمانية، عن مشروع استثماري مرتقب في المغرب يهم شراء القروض المتعثرة والأصول المسترجعة بعد استنفاد إجراءات تحصيل الديون، بما في ذلك ديون الأفراد والمقاولات والعقارات المسترجعة من قبل البنوك، جدلا واسعا حول ما إذا كان ذلك يعني إلغاء الديون.

وفي هذا السياق، أوضح مصدر مطلع من داخل بنك المغرب لهسبريس أن “المشروع يتعلق بإنشاء شركة خاصة لشراء الديون المتعثرة، حيث تتحدد مهمتها في التواصل مع البنوك لشراء محفظة الديون التي لم يتمكن أصحابها من سدادها، بقيمة أقل من قيمتها الأصلية؛ لتتولى بعد ذلك عملية تحصيلها بنفسها”. وأكد المصدر أن شراء هذه القروض لا يعني بأي حال من الأحوال إعفاء أصحاب الديون المتعثرة أو إسقاط التزاماتهم المالية، لافتا إلى أن العملية لا تتضمن أبعادا اجتماعية تتمثل في التجاوز عن مستحقات أصحاب هذه القروض.

وأشار المصدر إلى أن الهدف الأساسي هو تنظيم العلاقة بين البنوك والشركة المشترية، حيث تصبح هذه الأخيرة هي المسؤولة المباشرة والوحيدة عن متابعة واستخلاص تلك المستحقات المالية. وأضاف أن المؤسسات والشركات والصناديق المالية المعنية هي التي ستتولى التواصل وإعلان الإجراءات الخاصة بها، مع وضع ضوابط ومعايير لضمان عدم وقوع أي تجاوزات.

وينص مشروع القانون رقم 02.26 المتعلق بالتفويت المباشر للديون المتعثرة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، المعروض للتعليق لدى الأمانة العامة للحكومة، على وضع إطار قانوني يسمح لمؤسسات الائتمان بتفويت الديون المتعثرة إلى جهات أخرى وفق شروط وإجراءات محددة، دون أن يؤدي ذلك إلى إعفاء المدين من أصل الدين.