ناصر بوريطة يدعو بلواندا إلى جعل الوقاية من النزاعات أساس العمل الإفريقي للسلم والأمن

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم السبت بلواندا، على ضرورة وضع الوقاية من النزاعات في صلب العمل الإفريقي الخاص بالسلم والأمن، وذلك عبر معالجة الأسباب الجذرية للتوترات وتعزيز الروابط بين الأمن والتنمية.

وأوضح ناصر بوريطة، خلال مشاركته في أعمال الدورة الاستثنائية الـ26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، أن القارة بحاجة إلى الاستثمار بشكل أكبر في العوامل التي تضمن تحقيق سلام مستدام، مشددا على أن الوقاية لا يجب أن تقتصر فقط على إدارة الأزمات بعد وقوعها، بل يتعين أن تبدأ بمعالجة مسبباتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأضاف الوزير أن المملكة المغربية تقدم دعمها الكامل لتوجهات وأهداف هذه الدورة الاستثنائية، مشيرا إلى أهمية اعتبار العلاقة بين السلم والأمن والتنمية محورا رئيسيا ضمن السياسات الوقائية الإفريقية. كما بين ناصر بوريطة أن تنزيل خطة عمل لواندا يستدعي توثيق التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة باعتباره مبدأ موجها للعمل المشترك في مجال الوقاية من النزاعات وتسويتها.

وجددت المملكة المغربية، عبر هذه القمة الاستثنائية، التزامها بدعم الطموحات التي تعكسها خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها، مع التأكيد على ضرورة توافق آليات التمويل المعتمدة مع الإجراءات والمساطر الميزانياتية للاتحاد الإفريقي.

وتعقد هذه الدورة الاستثنائية تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن، بهدف المساهمة في بناء إفريقيا يسودها السلم والأمن، وذلك تنفيذا لقرار الدورة العادية الـ39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026. وكانت القمة قد دعت إلى عقد اجتماع خاص في لواندا لمناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، وبحث الآليات الكفيلة بضمان تمويلها.

ومن المنتظر أن تختتم أشغال الدورة باعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها، لتحديد الإطار العملي لتفعيل التوجهات الجديدة للاتحاد الإفريقي المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتعزيز السلم والأمن في القارة.