ضوابط صارمة للأحزاب السياسية بشأن حماية المعطيات الشخصية قبيل الانتخابات التشريعية

أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) مجموعة من الضوابط والقواعد القانونية الموجهة للأحزاب السياسية، بهدف تأطير عمليات جمع ومعالجة واستعمال المعطيات الشخصية طيلة مراحل المسلسل الانتخابي. وتتزامن هذه الإجراءات مع الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المخصصة لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمقرر تنظيمها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل، حيث حرصت اللجنة على توعية الأحزاب بالمقتضيات القانونية الأساسية لضمان احترام حقوق الناخبين والمواطنين.

وتشمل القواعد التي ذكّرت بها اللجنة وجوب إشعارها مسبقاً بأي عملية لمعالجة المعطيات الشخصية قبل البدء فيها، عملاً بالمادة 12 من القانون رقم 08-09، مع الالتزام بالغاية المحددة من المعالجة والتقيد بالمدة القانونية للاحتفاظ بالبيانات طبقاً للمادة الثالثة. كما حذرت اللجنة من استغلال الآراء السياسية للأفراد من دون نيل موافقتهم الصريحة استناداً للمادة 21، فضلاً عن حظر الاستقراء المباشر دون رضا مسبق من المعنيين وفق المادة 10.

وفي ظل التطور الرقمي المستمر واستخدام التقنيات الحديثة في الحملات الانتخابية، نبهت اللجنة إلى ضرورة الإفصاح عن أي محتوى تم إنشاؤه عبر الذكاء الاصطناعي، مستندة في ذلك إلى مقتضيات القانون الجنائي المغربي ولا سيما المادة 447-2، إضافة إلى المواد 39 و51 و53 من القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب. كما دعت إلى احترام الضوابط الخاصة بمعالجة البيانات من الباطن عبر عقود رسمية، والالتزام بالقواعد المنظمة لنقل المعطيات الشخصية.

ولمواكبة هذه العملية وتسهيل تواصل المواطنين، خصصت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الرقم المباشر 3020 لتلقي الاستفسارات وتقديم التوضيحات اللازمة، مؤكدة أن حماية خصوصية الناخبين تشكل مسؤولية قانونية متكاملة عبر جميع مراحل معالجة البيانات واستخداماتها الرقمية.