نقيب المحامين بالدار البيضاء يحث على الاستمرار في الإضراب الشامل احتجاجاً على قانون مهنة المحاماة

وجه محمد حيسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، نداءً عاجلاً إلى كافة المحاميات والمحامين يقضي بمواصلة التوقف التام عن تقديم الخدمات المهنية حتى إشعار آخر، وذلك استجابة للمواقف التصعيدية التي أقرها الجسم المهني احتجاجاً على مضامين القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وأفاد النقيب، من خلال بلاغ صدر بتاريخ 29 غشت 2026، أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي تبعاً للتطورات المتلاحقة التي أعقبت صدور القانون بالجريدة الرسمية في 20 غشت الجاري، عقب تعذر البت في دستوريته من طرف المحكمة الدستورية بسبب خلل إجرائي طال عملية الإحالة. كما استند البلاغ إلى مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب في الرباط يوم 27 غشت، وما تلاه من اجتماع لمكتب الجمعية وبيانها الصادر يوم 28 غشت.

وشدد البلاغ على أن مسار دفاع المحاماة عن كيانها ومكتسباتها مستمر بلا هوادة وباستخدام كافة السبل المشروعة، مبرزاً أن الجسم المهني أظهر تضامناً ووحدة غير مسبوقة. وأكد محمد حيسي أن المطالب المهنية ستبقى قائمة وثابتة إلى غاية تحقيق تشريع عادل ومنصف يحفظ الثوابت والمكتسبات، داعياً كافة منتسبي هيئة الدار البيضاء للالتزام التام بالتوجيهات النضالية الصادرة عن المؤسسات المهنية وعلى راسها جمعية هيئات المحامين بالمغرب للحفاظ على وحدة الصف.