تصعيد جديد.. محامو الدار البيضاء يقررون مواصلة الإضراب الشامل احتجاجاً على قانون تنظيم المهنة

أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء عن استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية حتى إشعار آخر، وذلك في إطار خطوات التصعيد المهني المستمرة رداً على القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وفي هذا السياق، أوضح نقيب الهيئة، محمد حيسي، من خلال بلاغ صدر يوم السبت 29 غشت 2026، أن هذا القرار يأتي تبعاً للتطورات الأخيرة الخاصة بالقانون، لا سيما بعد تعذر بت المحكمة الدستورية في دستوريته بسبب خلل إجرائي في الإحالة قبل نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت الجاري.

وأشار البلاغ إلى استمرار تحركاتها المؤسساتية عبر عقد اجتماع استثنائي لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم 27 غشت في مدينة الرباط، والذي أعقبه اجتماع لمكتب الجمعية وصولاً إلى إصدار بيان تفصيلي في اليوم التالي.

وأكد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء أن الدفاع عن المهنة وثوابتها مستمر بشتى الوسائل المشروعة، مبرزاً أن الجسم المهني أظهر وحدة واضحة في الموقف والتمسك بالمطالب الداعية لحماية استقلال المهنة وضمان مكتسباتها.

وأضاف البيان أن الهيئات المهنية تابعت نبض المحاميات والمحامين وجمعت مختلف المواقف قبل اتخاذ قرار مواصلة الأشكال الاحتجاجية تحت لواء "وحدة الصف المهني".

وشدد محمد حيسي على سعي المؤسسات المهنية نحو تحقيق تشريع مهني عادل ومنصف يحفظ الثوابت والمكتسبات، داعياً كافة محاميات ومحامي هيئة الدار البيضاء لمواصلة الانخراط في النضال.

ويأتي هذا الموقف امتداداً لبلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب الصادر يوم الجمعة 28 غشت، والذي أكدت فيه تمسكها بالتوقف الشامل ورفضها التراجع عن الاحتجاجات، مع التنسيق المستمر بين الهيئات. كما تقرر عقد اجتماع لمكتب الجمعية في 10 شتنبر 2026 لتحديد برنامج المرحلة المقبلة وتنظيم ندوة صحفية.

وفي المقابل، لا يحظى قرار الاستمرار بإجماع مطلق، حيث ظهرت آراء تنادي بالعودة للمحاكم مع دخول القانون حيز التنفيذ، بينما يتمسك طرف آخر بخيار الضغط، وهو ما خلق نقاشاً حاداً خلال اجتماع 27 غشت قبل ترجيح كفة الاستمرار في التوقف.