صراع الانتخابات التشريعية بالدراركة يواجه تحديات تنموية وبنية تحتية متهالكة

تستقبل ساكنة جماعة الدراركة، كغيرها من الجماعات التابعة لعمالة أكادير إدوتنان، محطة الاستحقاقات التشريعية لـ 23 شتنبر وسط مخاض سياسي محموم وخريطة تنظيمية متقلبة، حيث تتسابق الفعاليات الحزبية لاستنهاض شبكاتها وتعبئة قواعدها للظفر بمقاعد التمثيلية البرلمانية عن جهة سوس ماسة.

هذا الحراك الانتخابي يضع المجالس المنتخبة والرهان الحزبي على محك اختبار حقيقي أمام ساكنة محلية تعاني من تراكمات ثقيلة على مستوى التنمية المجالية وضعف البنيات التحتية الأساسية بمختلف أحياء ودواوير الجماعة.

وعلى مستوى موازين القوى الميدانية، ينطلق التجمع الوطني للأحرار من موقع تنظيمي متقدم مدعوما بترسانة من المنتخبين المحليين وحسمه المبكر لأسماء وكلاء لوائحه الانتخابية في الدوائر السبع، بينما يبرز حزب الأصالة والمعاصرة كمنافس شرس يترقب أي تفاصيل لاستقطابات أو انسلاخات لقلب الطاولة.

وفي نفس السياق، يحاول حزب التقدم والاشتراكية تعزيز حضوره باستقطابات مكثفة لأسماء جمعوية ومحلية، فيما يراهن حزب الاستقلال على جذوره الاجتماعية وتاريخه المحلي، بينما يسعى حزب العدالة والتنمية لانتشال شعبيته بعد فقدان تدبير مجلس جماعة الدراركة في انتخابات 2021.

وتتحرك باقي التشكيلات كالاتحاد الاشتراكي وتحالف اليسار وأحزاب الإصلاح والجبهة الديمقراطية في مساحات ضيقة معولة على أصوات الشباب والكتلة الناخبة الغاضبة، مما يضع المترشحين أمام مساءلة مجتمعية صارمة حول مدى قدرتهم على انتشال الجماعة من ركودها التنموي.