تقارير الحسابات ترصد شبهات تبادل صفقات جماعية لإخفاء تضارب المصالح

كشفت تسريبات من تقارير أنجزتها لجان تابعة للمجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء–سطات ومراكش–أسفي وبني ملال–خنيفرة عن مؤشرات على اعتماد ترتيبات متبادلة بين رؤساء جماعات لإخفاء حالات محتملة لتضارب مصالح، عبر تبادل الاستفادة من صفقات بين شركات مرتبطة برؤساء جماعات ومنتخبين وبأشخاص مقربين منهم.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن قضاة الحسابات ركزوا، خلال مهام المراقبة، على تتبع المسار الكامل لإبرام العقود؛ بداية من إعداد دفاتر التحملات والإعلان عن المنافسة، وصولا إلى إسناد الصفقات وتتبع تنفيذها، بعد الوقوف على شبهات تنسيق بين جماعات ترابية مختلفة لإسناد عقود لشركات بعينها، في إطار ترتيبات متبادلة تهدف إلى إبعاد الشبهات القانونية المرتبطة بتضارب المصالح.

وأكدت المصادر ذاتها أن لجان التفتيش عكفت على مقارنة المعطيات المتعلقة بهوية الشركات الفائزة بالصفقات والمساهمين فيها، فضلا عن الروابط العائلية والمهنية التي جمعت بعض مسيريها بمنتخبين محليين، حيث أظهرت عمليات المطابقة وجود تشابه في أنماط الإسناد وتكرار استفادة شركات محددة داخل جماعات مختلفة، مقابل حصول شركات أخرى على امتيازات مماثلة في إطار ما وصفته المصادر بـ"تبادل غير معلن" للصفقات.

وأبرزت مصادرنا امتداد مهام الافتحاص إلى عقود تدبير مرافق جماعية حيوية؛ بينها المجازر والأسواق الأسبوعية والمواقف الجماعية وفضاءات تجارية ومرافق خدماتية، إذ وقفت قضاة الحسابات على اختلالات تتعلق باحترام قواعد المنافسة والشفافية، فضلا عن غياب مبررات كافية لاختيار بعض المتعاقدين، على الرغم من وجود عروض أخرى أكثر ملاءمة من الناحية المالية والتقنية.