حقوق الإنسان بدمنات تدين متابعة الناشط بوبكر الموكن بسبب تدوينة وتطالب بإسقاط التهم عنه

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر فرعها المحلي بمدينة دمنات ما وصفته بالمسلسل الممنهج والتضييق المتواصل على الحق في التعبير والاحتجاج السلمي بالمنطقة، وذلك على خلفية متابعة الشاب والناشط الحقوقي بوبكر الموكن، الذي ينشط كعضو داخل الجمعية المحلية لحملة الشهادات المعطلين بدمنات والنواحي.

وأوضحت الهيئة الحقوقية ذاتها في بيان استنكاري وتضامني توصلت جريدة “العمق” بنسحة منه أن هذه المتابعة القانونية جاءت بالأساس بسبب تدوينة رقمية نشرها الناشط المذكور، اعتبرتها مجرد موقف سلمي، حيث أرفقها بعبارة “الاحتجاج مسؤولية، لا للخضوع، لا للخنوع”، لينتهي به المطاف بفتح محضر رسمي من طرف السلطات وإحالته على صك الاتهام بشبهة “التحريض على ارتكاب جنح عبر وسائل إلكترونية”.

وأعلنت الجمعية الحقوقية إدانتها الشديدة للمقاربة الأمنية والزجرية المعتمدة في التعاطي مع أصوات الشباب والمعطلين المطالبين بحقوقهم العادلة والأسمى في الشغل والكرامة، معتبرة في الوقت نفسه وأمام ما أسمته بالشطط والهجمة المستهدفة للحقوق والحريات الأساسية، أن استهداف هذا الناشط يمثل “محاولة مكشوفة لتسييج الفضاء الرقمي وترهيب الأصوات الحرة” داخل مدينة دمنات.

وطالبت الجهة المصدرة للبيان السلطات المعنية بضرورة الإسقاط الفوري والكامل لكافة التهم والمتابعات الموجهة ضد بوبكر الموكن، مشددة على أهمية كف يد المقاربة الأمنية عن ملاحقة النشطاء بسبب آرائهم ومواقفهم التي يعبرون عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت المنظمة الحقوقية الجهات ذات الصلة بأن الحق في التعبير والتظاهر السلمي يعد حقا أصيلا ومكفولا بموجب المواد 19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، رافضة بشكل قاطع إمكانية الاستمرار في تقييد هذا الحق بتأويلات زجرية وفضفاضة للنصوص الوطنية.