تحرك عاجل للسلطات المحلية يمنع فرض إتاوات غير قانونية على ضفاف وادي أوريكا

أكدت مصادر محلية مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن لجان مراقبة تابعة للسلطات المحلية بمنطقة أوريكا قد تصدت بحزم للفاعلين الذين كانوا يفرضون مبالغ مالية على المصطافين بلغت نحو 100 درهم مقابل الجلوس على ضفاف الوادي. وجاء هذا التدخل الحاسم بعد موجة الجدل التي أثارتها هذه الممارسات، والتي استدعت قيام السلطات بزيارات ميدانية دورية للمواقع المعنية.

وأوضحت المصادر أن هذه الزيارات أسفرت عن توجيه أوامر صارمة بوقف تحصيل أي أموال بطريقة عشوائية وغير قانونية، إلى جانب تحرير الملك العمومي من بعض مظاهر الاحتلال. كما أُلزمت بعض المطاعم في المنطقة بعرض لوائح الأسعار لتمكين الزوار من معرفة تكاليف الخدمات مسبقاً.

ودعت المصادر كل من يطلب منه دفع إتاوة مقابل الجلوس بجانب الوادي إلى التقدم بشكاية مباشرة للسلطات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين. ومن جهته، أكد مروان شويوخ، رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بإقليم الحوز، أن الوضع المثير للجدل قد انتهى نهائياً، مشدداً على أن السلطات لم تعد تتساهل مع فرض هذه المبالغ، وتتجه نحو إعادة هيكلة وتهيئة المنطقة لضمان تنظيمها في إطار مستدام.

يشار إلى أن الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش-أسفي كانت قد أعربت عن قلقها الشديد إزاء إجبار المصطافين على دفع هذه الرسوم، معتبرة إياها احتلالاً للملك العمومي المائي وإضراراً بالقدرة الشرائية للأسر، ومطالبة بتدخل صارم لضبط الأسعار وزجر المخالفين.