مطالب نقابية ملحة للصيادلة في المغرب: ملفات عالقة على طاولة الوزارة الوصية مع اقتراب الدخول الاجتماعي

يسلط قياديون في نقابات الصيادلة الضوء على مجموعة من الملفات العالقة ذات الأولوية التي تتطلب النقاش والاشتغال المشترك مع الوزارة الوصية خلال الدخول الاجتماعي المقبل في شهر شتنبر، من أبرزها عقد انتخابات هياكل الهيئة، وتقنين المكملات الغذائية، وتأطير التلقيح بالصيدليات، إضافة إلى منع البياطرة من بيع الأدوية.

ورغم أن الحكومة تقترب من التحول إلى حكومة تصريف أعمال في ظل دنو موعد الانتخابات التشريعية، فإن مصدراً نقابياً أكد أن توجيه طلب إلى وزارة الصحة لاستئناف الاشتغال حول الملفات العالقة يظل أمراً وارداً.

وفي هذا السياق، أوضح أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن الدخول الاجتماعي المقبل يأتي في ظل فشل الحكومة المنتهية ولايتها في تقديم مكتسبات لقطاع الصيدلة بالمغرب أو تطويره أسوة بالدول المتقدمة. وأشار بوزوبع إلى أن القطاع يعاني من الجمود بسبب غياب انتخابات هياكل هيئة الصيادلة منذ سنة 2017، نتيجة تعطل إصدار النصوص التنظيمية للقانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.

وعلى الصعيد المهني، نبه المتحدث إلى الفوضى المستمرة في توزيع المكملات الغذائية التي تهدد السلامة الوطنية في ظل غياب إطار تشريعي مؤطر لها، منتقدماً بقاء النموذج الخدماتي للصيدليات في المغرب متجاوزاً مقارنة بالدول الأوروبية التي تتيح للصيدلي تقديم خدمات المواكبة الصحية والتلقيح. كما ذكر أن مجلس المنافسة أوصى منذ عام 2021 بتغيير هذا النموذج الخدماتي، بينما واجهت الوزارة هذا المطلب بسبات عميق، محذراً أيضاً من تفاقم أزمة انقطاع الأدوية التي تمس نحو 10 في المائة من الأدوية الرائجة بسبب المرسوم الجديد لتحديد سعر الدواء.

من جهته، أشار محمد نشيط، رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، إلى أن الحكومة الحالية تحولت مبدئياً إلى حكومة تصريف أعمال، مما يستدعي انتظار تشكيلة الحكومة المقبلة وهوية المسؤول على رأس وزارة الصحة. وأضاف أن الملفات ذات الأولوية ترتبط بقطاعات حكومية أخرى غير وزارة الصحة وتتدخل فيها اعتبارات سياسية، في حين توجد اشتغالات تقنية ممكنة مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

وأكد نشيط أن توصية مجلس المنافسة بفتح رأسمال الصيدليات أخذت حيزاً زمنياً طويلاً، مشدداً على وجود ملفات أخرى ملحة مثل التلقيح بالصيدليات وإشكالية بيع الأدوية من طرف بعض البياطرة، ومشيراً إلى أن التنسيق النقابي قد يطلب استكمال العمل على هذه الملفات في شتنبر المقبل رهناً بقرار الفاعل الحكومي.