من الإصلاحات التشريعية إلى تحضيرات المونديال: تحديات كبرى تنتظر الحكومة القادمة

تستعد الحكومة المقبلة، التي ستفرزها انتخابات 23 شتنبر 2026، للتعامل مع مجموعة من الملفات والأوراش القانونية والاقتصادية والاجتماعية الحارقة. ويأتي في صدارة هذه الملفات كل من مدونة الأسرة، وإصلاح أنظمة التقاعد، ومراجعة القانون الجنائي، إلى جانب تسريع أوراش مونديال 2030 ومواكبة تنزيل برامج التنمية الترابية المندمجة.

تعديل مدونة الأسرة
تتصدر مدونة الأسرة المعدلة قائمة الأولويات التي تنتظر السلطة التنفيذية المقبلة، نظراً لأهميتها وارتباطها المباشر بالتحولات الاجتماعية في المجتمع المغربي، خصوصاً وأن آخر تعديل يعود إلى سنة 2004. وكان مسؤول حكومي قد أفاد هسبريس سابقاً بأن مشروع المراجعة أحيل على الديوان الملكي، في الوقت الذي أطلق فيه المغرب ورش الإصلاح في شتنبر 2023 وأسفر عن تشكيل لجنة لصياغة المدونة في 16 يناير.

إصلاح التقاعد والقانون الجنائي
ستتولى الحكومة الجديدة أيضاً ملف إصلاح أنظمة التقاعد بعد استكمال اللقاءات التشخيصية مع مختلف الصناديق مثل الصندوق المغربي المهني للتقاعد والصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في ظل عدم إدخال أي إصلاح على المنظومة منذ سنة 2016. وفي السياق ذاته، يبرز مشروع تعديل القانون الجنائي الذي شهد خلافات كبيرة، ويهدف إلى مواكبة تطور الجريمة وتعزيز الحماية ضد الجرائم الإلكترونية والابتزاز وهدر الماء.

المونديال وبرامج التنمية
على صعيد آخر، يواصل المغرب تنزيل مشاريع البنيات التحتية الخاصة بكأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، بموارد مالية ضخمة خُصصت لتأهيل الملاعب والشبكات الطرقية والسككية. كما ستقوم الحكومة بمواكبة المشروع الملكي لبرامج التنمية الترابية المندمجة المرصود لها 210 مليارات درهم عبر لجان المصادقة والمصالح اللامركزية.

مطالب قطاعية أخرى
إلى جانب المشاريع الاستراتيجية، تواجه الحكومة المرتقبة مطالب مجددة تخص قطاع التربية والتكوين، من قبيل إلغاء تسقيف سن اجتياز مباريات التعليم في 35 سنة، فضلاً عن الاحتجاجات المتعلقة بفرض رسوم الدراسة بالتوقيت الميسر في قطاع التعليم العالي.