رفض نقابي واسع لتوجه وزارة التعليم العالي فرض رسوم على تكوين الموظفين

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن رفضها القاطع لأي توجه نحو فرض رسوم مالية على الموظفات والموظفين الراغبين في متابعة دراستهم بالجامعات المغربية واستكمال مسارهم العلمي والأكاديمي، محذرة من تأثير ذلك على مبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضحت الجامعة، في بيان اطلع عليه موقع “كيفاش”، أنها تتابع بقلق بالغ ما يروج بشأن توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار نحو فرض هذه الرسوم، معتبرة أن الارتقاء بالكفاءات العلمية والمهنية لموظفي الدولة ينبغي أن يشكل خيارا عموميا تحفيزيا يحظى بالدعم.

وأشارت النقابة إلى أن تحويل متابعة الدراسة الجامعية إلى عبء مالي إضافي سيحد من فرص الولوج إلى التكوين والتأهيل، خصوصا في ظل تراجع القدرة الشرائية للموظفين وارتفاع تكاليف المعيشة.

كما جددت الجامعة تشبثها بمبدأ مجانية التعليم العمومي ورفض كل الإجراءات المؤدية إلى تسليع التعليم، داعية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والحكومة إلى التراجع عن هذه الإجراءات وفتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئات النقابية.