تقرير إسباني: علاقات المغرب مع إسرائيل تدعم نفوذه الاستقليمي دون تجاهل حساسية القضية الفلسطينية

سلط تقرير استراتيجي صادر عن مركز الشؤون العالمية والدراسات الاستراتيجية التابع لجامعة نافارا الإسبانية الضوء على التحول المتدرج في موقع المغرب ضمن محيطه الإقليمي والدولي. وأعد التقرير، الذي حمل عنوان “السعي نحو قوة إقليمية.. صعود المغرب المنضبط وغير المتكافئ”، الباحثان بابلو إردوزاين ومانويل سيسما، حيث حللا من خلاله أبعاد ومكانة المملكة في علاقاتها مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي ومحيطها الإفريقي والعربي والشرق أوسطي.

وأوضح التقرير أن المغرب يتبع مسار "صعود منضبط وغير المتكافئ"، مما يمكنه من توسيع مجالات تحركه الدبلوماسي والأمني والاقتصادي مستفيدا من استمرارية مؤسساته وشراكاته الدولية وموقعه الجغرافي الاستراتيجي. وفي ملف العلاقات مع إسرائيل، أشار المركز إلى أن مسار التطبيع في إطار اتفاقيات إبراهيم يعد مكسبا استراتيجيا للرباط لتعزيز شراكتها مع واشنطن وتطوير القدرات العسكرية والتكنولوجية، فضلا عن كسب الدعم لموقفها في ملف الصحراء ولا سيما بعد الاعتراف الإسرائيلي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية في يوليوز 2023.

غير أن الدراسة شددت على أهمية موازنة المغرب بين هذه المكاسب الاستراتيجية والاعتبارات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والوزن الرمزي والديني للمؤسسة الملكية والارتباط التاريخي بملف القدس. أما على الصعيد الاقتصادي واللوجستي، فقد أكد التقرير أن ميناء طنجة المتوسط يمثل نموذجا بارزا للتفوق التشغيلي والاقتصادي، إلى جانب المشاريع المستقبلية كميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي، بالإضافة إلى آفاق قطاع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وعلى الصعيد العسكري والدفاعي، بين التقرير أن تحديث القوات المسلحة الملكية يهدف إلى تعزيز الردع والقدرات الاستطلاعية والتنسيق المشترك مع الحلفاء الغربيين، مشيرا في المقابل إلى أن المنافسة مع الجزائر والإنفاق العسكري الكبير يمثلان تحديا خارجيا بارزا، بينما تظل موريتانيا بمثابة منطقة عازلة ومحورا للتعاون التجاري ومواجهة تحديات الساحل الإفريقي. وخاصة على المستوى الداخلي، لفت التقرير إلى الدور الأساسي للمؤسسة الملكية في حفظ الاستقرار في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية ومعدلات البطالة والاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن.