فضيحة رخص التعمير تضع رؤساء جماعات في ورطة قانونية وإدارية

كشفت تقارير أعدتها إدارات ترابية بأقاليم تابعة لجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، عن اختلالات وصفت بـ"الخطيرة" في تدبير ملفات رخص تعمير. وأظهرت التحريات لجوء رؤساء جماعات وموظفين إلى التلاعب ببيانات تراخيص ووثائق إدارية مرتبطة بها، عبر اعتماد تواريخ قديمة وإجراء تعديلات على معطيات رقمية للالتفاف على آليات المراقبة الإلكترونية التي توفرها منصة "رخص".

وأفادت مصادر مطلعة بأن المسؤولين الجماعيين اعتمدوا على توقيع رخص ووثائق بتواريخ سابقة لزمن معالجتها الفعلي، بهدف إظهارها وكأنها صدرت قبل دخول آليات المراقبة الرقمية حيز التنفيذ، وقبل تسجيلها على المنصة الإلكترونية. واستُعملت هذه الآلية لإضفاء مشروعية شكلية على ملفات لم تستوفِ الشروط التقنية والقانونية، وتمكين أصحابها من تجاوز مراحل إلزامية في دراسة طلبات رخص التعمير.

ووقف الافقاص أيضاً على استعمال بيانات ووثائق غير مطابقة، مع إعادة توظيف أرقام رخص سبق إصدارها في ملفات أخرى لتسوية وضعيات مشبوهة. وسجلت تقارير السلطات الإقليمية تفاوتات بين المعلومات المحفوظة على منصة "رخص" ونظيرتها الموجودة داخل الأرشيف الورقي لبعض الجماعات، مما عزز الشبهات بشأن تدخلات لاحقة لتغيير معطيات الملفات.

وامتدت الاختلالات إلى ملفات همت منح رخص لفائدة نافذين لتشييد منشآت ذات طابع شبه صناعي فوق أراضٍ فلاحية، عبر التلاعب ببيانات وتواريخ إصدار الرخص للالتفاف على المراقبة الرقمية. وأسفرت هذه الممارسات عن جر رؤساء جماعات وموظفين وتقنيين بأقسام التعمير إلى مساطر مساءلة إدارية وقضائية.

وفي السياق ذاته، صدرت تعليمات مركزية حديثة إلى الإدارات الترابية بضرورة إخضاع جميع ملفات التعمير لمراقبة تقنية ورقمية أكثر صرامة، مع إجراء مقارنات منتظمة بين الوثائق الورقية والمعطيات المخزنة بمنصة "رخص". كما كثّفت السلطات الترابية المعاينات الميدانية للأوراش والمشاريع المرخّص لها حديثاً للتأكد من مطابقة الأشغال للرخص المسلّمة.