قراءة قانونية في قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة

أسدل الستار أخيراً على قرار المحكمة الدستورية رقم: 277/26 م.د، الصادر بتاريخ 10 غشت 2026، ملف عدد: 317/26، بعد انتظار دام شهراً كاملاً، والذي قضى في منطوقه بتعذر البث في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، على حالها. وترجع أسباب هذا القرار إلى عدم إرفاق الجهة المحيلة لرسالة الإحالة بنسخة مطابقة لأصل نص القانون المراد مراقبة دستوريته، وهو ما شكل مانعاً قانونياً يحول دون بت المحكمة الدستورية في القضية.

وأثار هذا القرار تساؤلات مشروعة حول توقيت الإعلان عن القرار بعد مرور أجل شهر كامل، وإشكالية عدم تصحيح المسطرة كما هو معمول به في القضاء العادي. كما تطرق المقال إلى تفاصيل إحالة رئيس مجلس النواب في 8 يوليوز 2026، والتي أُرفقت بتقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بدلاً من النص النهائي للقانون كما وافق عليه مجلس المستشارين بتاريخ 7 يوليوز 2026.

وفي ظل التجادبات السياسية والمهنية واحتجاجات هيئات المحامين بالمغرب التي تجاوزت 100 يوم رفضا للمقاربة الأحادية لوزارة العدل، يبقى السؤال الدستوري معلقا حول مآل القانون وإمكانية إعادة الإحالة من جديد، أو اللجوء إلى آليات الرقابة اللاحقة عبر الفصل 133 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.