معاناة ست أسر بمراكش بسبب أشغال ترميم قصر الباهية ومطالب حقوقية بالتدخل العاجل

وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، مراسلات إلى عدة جهات قضائية وإدارية ومسؤولين، مستنكرةً ما وصفته بالحصار المفروض على ست أسر تقيم بسكن تابع لقصر الباهية بمدينة مراكش.

وجاء هذا التحرك الحقوقي على خلفية قطع الماء والكهرباء عن السكن المذكور وإغلاق بابه الرئيسي، وذلك بالتزامن مع مشروع ترميم المآثر التاريخية بالمنطقة.

وطالبت الهيئة الحقوقية، في شكايات وجهتها إلى كل من رئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ووالي جهة مراكش آسفي، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، بضرورة التدخل العاجل للتحقق من هذه الوقائع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت الأسر المعنية، في إفادتها للجمعية، أنها تعيش ظروفا صعبة منذ نحو شهر بعد قطع الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء عنها، مشيرة إلى أن هذه الأسر تنحدر من ذوي حقوق موظف متقاعد كان يعمل قيد حياته بوزارة القصور والأوسمة، وترتبط وضعيتهم بحقوق سكنية وإدارية مرتبطة بمشروع ترميم قصر الباهية.

وأشارت الهيئة إلى أن الباب الرئيسي للمسكن أُغلق صباح الخميس 27 غشت الجاري بلحام الحديد بحضور السلطات، مما ترك الأسر داخل المنزل، وبينهم امرأة مسنة تبلغ من العمر 90 سنة. كما تطرقت الشكاية إلى عدم تمكين أحد ذوي الحقوق من مفاتيح شقته رغم استيفائه الإجراءات القانونية، فضلاً عن عدم استفادة بعض الأسر من التعويضات ومحاولة إسكان أسرتين في شقة واحدة.

وفي ختام مراسلتها، طالبت الجهة الحقوقية بإنهاء معاناة الأسر المعنية وضمان حقوقهن القانونية والاجتماعية، مع فتح تحقيق شامل في ظروف الواقعة وترتيب المسؤوليات، مشددة على أهمية احترام المقتضيات الحقوقية والقانونية خلال تنفيذ مشاريع ترميم المآثر التاريخية.