الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تطالب بالتحقيق في شبهات المقابل المالي للتزكيات الانتخابية

حذرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب من خطورة تحول التزكيات الانتخابية إلى أداة للمساومة المالية، والنفوذ، والولاءات الشخصية، مؤكدة أن ربط الحصول على التزكية بمساهمات مالية يفرغ مبدأ التمييز الإيجابي من محتواه الديمقراطي.

وأوضحت الجمعية في بلاغ للرأي العام صدر يوم الأحد 30 غشت 2026، أن المقاعد المخصصة لدعم تمثيلية النساء والتي تبلغ 90 مقعدا يجب أن تبقى آلية للتمكين السياسي وليست مجالا للخضوع لمنطق القدرة المالية وشبكات الزبونية. وطرحت تساؤلا جوهريا حول ما إذا كان حق المشاركة السياسية قد بات مرهونا بالقدرة المالية.

وأعربت الهيئة عن قلقها البالغ إزاء الممارسات التي ترافق مرحلة التحضير للاستحقاقات الانتخابية، معتبرة أن اعتماد المال والنفوذ معايير للترشيح يقوض مسار الكفاءة والنزاهة والنضال السياسي، ويشكل شكلا من أشكال العنف السياسي والتمييز الموجه ضد النساء.

وفي هذا السياق، طالبت الجمعية بفتح تحقيق جاد ومساءلة فورية بشأن كافة التصريحات الموثقة التي تشير إلى طلب مقابل مالي، مباشر أو غير مباشر، للحصول على التزكية. كما دعت الأحزاب السياسية إلى إرساء مساطر شفافة ومعلنة للاختيار، وناشدت الجهات المشرفة على العمليات الانتخابية بتتبع كل ما يمس بنزاهة الترشيحات وتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة.