تصعيد نقابي في التعليم العالي بسبب تعثر الحوار ومطالب بتنفيذ الالتزامات

صعدت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) من لهجتها تجاه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، منددة بما وصفتها باستمرار حالة تعثر الحوار القطاعي وتجاهل المطالب الملحة لموظفي القطاع.

وأوضحت النقابة، في بلاغ صادر عن مكتبها الوطني يوم الأحد 29 غشت 2026، أن جولات التواصل مع الوزارة لم تحقق أي نتائج ملموسة تلبي تطلعات الشيلة النقابية، معتبرة أن إدارة هذه الملفات تتسم بالتسويف والمماطلة. كما حذرت من تداعيات استمرار الاحتقان وغياب حوار جاد ومنتج، لا سيما في ظل اتخاذ قرارات أحادية بمعزل عن الشركاء الاجتماعيين.

وتتصدر المطالب النقابية ضرورة الإسراع بإخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم العالي بصيغة منصفة ومحفزة، إضافة إلى التعجيل بإصدار مرسوم الزيادة في الأجور المقدرة بـ 1000 درهم والتي تم إقرارها لشهر يوليوز 2026 التزاماً بالوعود الوزارية السابقة.

وفي السياق ذاته، سجلت النقابة رفضها القاطع لفرض رسوم مالية على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم العليا عبر نظام التوقيت الميسر، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل عائقاً أمام تكافؤ الفرص وحق التكوين المستمر، ومطالبة بإلغائها فوراً.

وختمت الهيئة النقابية بلاغها بالتأكيد على جاهزيتها لخوض أشكال احتجاجية ونضالية دفاعاً عن حقوق ومكتسبات موظفات وموظفي التعليم العالي، محمّلة الوزارة كامل المسؤولية عن أي تصعيد محتمل.