السلفادور تؤجل النطق بالأحكام القضائية بحق قادة العصابات وسط إجراءات أمنية مشددة

أرجأت السلطات في السلفادور، اليوم الاثنين، جلسة إصدار أحكام قضائية كان من المنتظر أن تُفضي إلى زج مئات من قادة العصابات خلف السجن إلى الأبد.

وفي رسالة وجّهها إلى الصحافيين، أعلن مكتب الرئيس نجيب بوكيلة عن تعليق تلاوة الأحكام التي كانت مقررة اليوم الاثنين، وذلك من دون تقديم أي تبريرات لهذا التأجيل، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد جديد لاحقاً.

وتندرج هذه المحاكمات الجماعية في السلفادور ضمن حملة أمنية غير مسبوقة ضد الجريمة، قادها الرئيس نجيب بوكيلة الذي يحظى بشعبية واسعة نتيجة سياساته الصارمة تجاه العصابات. ويواجه المتهمون، المنتمون المفترضون إلى عصابة “مارا سالفاتروتشا” (ام اس-13)، أحكاما بالسجن قد تصل إلى آلاف السنين.

ويواجه قادة العصابات المزعومون، الذين يبلغ عددهم 485 شخصا، أكثر من 47 ألف تهمة تتضمن القتل العمد، وقتل النساء، والابتزاز، وتهريب المخدرات، بالإضافة إلى الإخفاء القسري.

وسبق لماكس مونوز، نائب المدعي العام المختص بقضايا الجريمة المنظمة، أن صرح عبر منصة “إكس” عند الإعلان عن موعد النطق بالحكم، بأن المحكمة ستفرض أحكاما بالسجن لآلاف السنين على المتهمين، مؤكدا أنهم لن يخرجوا من السجن أبدا.

وقد شبّه الرئيس نجيب بوكيلة، الذي يحكم بصلاحيات مطلقة ويسعى للفوز بولاية رئاسية ثالثة العام المقبل، هذه المحاكمات الجماعية بمحاكمات نورمبرغ التي خضع لها النازيون في أربعينيات القرن الماضي.

ومنذ إعلان الحرب على العصابات في عام 2022، جرى توقيف واحتجاز أكثر من 90 ألف شخص في ظروف تتجاوز الإجراءات القضائية المعتادة. في المقابل، توجّه جماعات حقوق الإنسان اتقادات للحكومة السلفادورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وسجن أشخاص أبرياء، حيث وثقت منظمة العفو الدولية وفاة مئات الأشخاص أثناء احتجازهم.

وتجدر الإشارة إلى أن عصابة “ام اس-13” تُعتبر واحدة من أقوى العصابات الإجرامية في أمريكا الوسطى، وتصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.