تقارير المجلس الأعلى للحسابات تثير الجدل حول صفقات وعقود جماعة إنزكان

أثارت معطيات واردة في مسودة تقرير رقابي منسوب إلى المجلس الأعلى للحسابات، بشأن تدبير عدد من المرافق التابعة لجماعة إنزكان، تساؤلات حول طريقة إبرام وتدبير بعض الصفقات والعقود، في ظل تسجيل ملاحظات تهم شروط طلبات العروض وتمديد عقود كراء بعض المرافق الجماعية.

وبحسب المعطيات المتداولة، فقد رصد التقرير ملاحظات مرتبطة بكيفية إعداد بعض دفاتر التحملات، من بينها تضمين شروط اعتُبرت إقصائية أو غير منصوص عليها ضمن الإطار القانوني المنظم، فضلا عن فرض ضمانات على المتنافسين، وهو ما قد يكون له تأثير على مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة بين المتقدمين.

كما تشير المعطيات نفسها إلى تسجيل حالات مرتبطة بتمديد عقود كراء بعض المرافق الجماعية، بما يطرح، وفق الملاحظات الرقابية، تساؤلات بشأن مدى احترام المساطر القانونية المؤطرة لاستغلال الممتلكات والمرافق التابعة للجماعة.

وفي السياق ذاته، تطرح طريقة تدبير هذه المرافق نقاشا أوسع حول العلاقة بين تدبير الشأن المحلي والاستحقاقات الانتخابية، خصوصا في ظل اقتراب موعد الانتخابات، وما قد يرافق ذلك من تحركات سياسية وترشيحات وتزكيات حزبية.

تبقى الملاحظات الواردة في أي تقرير رقابي، ما لم تتحول إلى قرارات نهائية صادرة عن الجهات المختصة، في إطار الملاحظات والتقييمات التي تستوجب التوضيح والرد من طرف المعنيين، ولا تعني في حد ذاتها ثبوت مسؤولية جنائية أو وجود تواطؤ.