قفزة جديدة في أسعار العقار بالمغرب تشمل السكن والأراضي والمكاتب

كشفت معطيات رسمية حديثة بخصوص التوجه العام لسوق العقار في المغرب خلال الفصل الثاني من السنة الجارية عن تخطي نسبة ارتفاع عدد معاملات كلٍّ من الأراضي الحضرية والمحلات التجارية، 20 في المائة، على أساس فصلي.

جاء ذلك ضمن وثيقة مؤشر أسعار الأصول العقارية برسم الفصل الثاني من سنة 2026، الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والتي أظهرت أن أسعار الأراضي الحضرية شهدت خلال الفترة المذكورة زيادة على أساس فصلي بنسبة 0,6 في المائة بالتزامن مع ارتفاع عدد معاملاتها بنسبة 21,8 في المائة.

وفيما يخص العقارات المهنية، أفادت المعطيات الرسمية بأن مؤشر أسعار العقارات المخصصة للاستعمال المهني سجّل نموا بنسبة 0,4 في المائة، ارتباطا بارتفاع أسعار المكاتب بنسبة 5,3 في المائة، بينما عرفت أسعار المحلات التجارية ركودا، مع ارتفاع إجمالي لعدد المعاملات بنسبة 23,5 في المائة.

أما العقارات السكنية، فقد سجلت أسعارها ارتفاعا بنسبة 1 في المائة، نتيجة نمو أسعار الشقق بواقع 1 في المائة والمنازل بنسبة 0,3 في المائة والفيلات بنسبة 3,3 في المائة، في حين ازدادت المعاملات السكنية بنسبة 6,3 في المائة.

وإجمالاً، سجّل مؤشر أسعار الأصول العقارية خلال الفصل الثاني من سنة 2026 ارتفاعا فصليا بنسبة 0,7 في المائة، بالموازاة مع ارتفاع عدد المعاملات بنسبة 11 في المائة على مستوى مختلف القطاعات العقارية.