تحفظ حكومي فرنسي على مقترح فرض غرامة مالية على ارتداء الحجاب في الأماكن العامة

أبدت الحكومة الفرنسية تحفظات واضحة بشأن دستورية وإمكان تطبيق مقترح حزب التجمع الوطني القاضي بفرض غرامة مالية على النساء اللواتي يرتدين الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة. وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريجون، عقب اجتماع مجلس الوزراء في قصر الإليزيه، أن هناك عقبات قانونية وعملية تتعلق بدستورية مثل هذا الإجراء وقابليته للتطبيق في الفضاء العام.

وأضافت بريجون أن النقاش حول الرموز الدينية المرئية لا ينبغي أن يقتصر على الحجاب الإسلامي وحده، بل يجب أن يشمل جميع العلامات الدينية المرئية للمواطنين. ويأتي هذا الموقف ردا على تصريحات جان فيليب تانغي، النائب عن حزب التجمع الوطني، الذي أكد حسم حظره في الأماكن العامة مع فرض غرامة على المخالفات.

في المقابل، أثار المقترح ردود فعل سياسية حادة، أبرزها موقف جان لوك ميلانشون، مرشح حزب فرنسا الأبية للانتخابات الرئاسية، الذي وصف الإجراء بالمشين معتبرا أن الحجاب والقلنسوة اليهودية والصلبان تندرج ضمن الخيارات الحرة. كما أصدر الفريق البرلماني لحزب فرنسا الأبية بيانا ندد فيه بالمقترح، معتبرا إياه ثمرة لتطبيع الخطابات المعادية للإسلام في المشهد السياسي الفرنسي.