مندوبية السجون تقاضي رئيس جمعية حقوقية على خلفية اتهامات خطيرة بالرشوة والتعذيب

قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التقدم بشكاية رسمية لدى رئاسة النيابة العامة ضد شخص يقدم نفسه بصفته رئيسا لـ "المنظمة المغربية للوحدة الوطنية وحقوق الإنسان"، وذلك على خلفية نشر تدوينات تضمنت اتهامات خطيرة موجهة لموظفي قطاع السجون.

وأوضحت المندوبية، من خلال بيان توضيحي صدر يوم الاثنين 31 غشت 2026، أن المعني بالأمر قام بنشر تدوينات متتالية يومي 29 و30 غشت الجاري، ادعى فيها تلقي موظفين بقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج لرشاوى، وممارستهم أعمال الابتزاز والتعذيب وسوء المعاملة والتخويف والترهيب في حق نزلاء المؤسسات السجنية.

وأضاف البيان أن صاحب التدوينات زعم أيضا حرمان السجناء من الرعاية الصحية اللازمة و"تجويعهم"، وذلك دون تقديم أية معطيات أو أدلة تثبت هذه الادعاءات. كما أشارت المندوبية إلى أن الشخص المذكور ادعى حيازته لتقارير وشكاوى صادرة عن سجناء سابقين، دون الإدلاء بأي بيانات تخص الحالات المعنية تسمح بالتحقق منها أو دراستها.

واعتبرت المندوبية العامة أن هذه الاتهامات المنشورة تمس بشكل مباشر بسمعة القطاع والعاملين فيه، مؤكدة أنها قررت اللجوء إلى القضاء نظراً لخطورة هذه الأفعال عبر وضع شكاية ضد المعني بالأمر لدى رئاسة النيابة العامة.

وفي السياق ذاته، لفتت المندوبية الانتباه إلى أن صاحب التدوينات سبق وأن صدرت في حقه إدانة قضائية سنة 2014 في تهم تتعلق بـ "النصب وعدم توفير مؤونة شيكات قصد الأداء عند التقديم"، كما أوردت أنه أدين سنة 2024 في قضية أخرى بتهم شملت "النصب واستعمال وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، وادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها"، إلى جانب تهم مرتبطة بتسلم وثائق وبطاقات بناء على بيانات غير صحيحة، وصنع واستعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، حسب ما ورد في بيان المندوبية.