قفزة نوعية لصادرات الفلاحة والصناعات الغذائية بالمغرب مقابل ضغط الفاتورة الطاقية

سجلت صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية أداء إيجابيا خلال الفصل الأول من سنة 2026، بعدما ارتفعت بنسبة 5,7 في المائة على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى نحو 52,4 مليار درهم، ضمن معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.

وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية، في مذكرة الظرفية لشهر غشت التي قدمها عبد العزيز أكرام، بأن هذا الأداء يُعزى بالأساس إلى الانتعاش الذي شهدته صادرات الصناعات الغذائية، التي ارتفعت بنسبة 11,7 في المائة مع نهاية شهر يونيو الماضي. ويمثل هذا الارتفاع تحولا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حين كانت صادرات الصناعات الغذائية سجلت تراجعا بنسبة 4,3 في المائة، في مقابل تسجيل ارتفاع بنسبة 1,6 في المائة بالنسبة لصادرات منتجات قطاع الفلاحة والصيد البحري.

بدوره أكد قطاع السيارات دوره كمحرك رئيسي للصادرات المغربية، بحصة بلغت 36 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات عند نهاية يونيو 2026، وبارتفاع قدره 2,3 نقطة على أساس سنوي. وارتفعت مبيعات هذا القطاع إلى الخارج بنسبة 17,4 في المائة، لتستقر عند 93,7 مليار درهم، مدعومة بالنمو القوي لفرعي "التصنيع"، بنسبة 26,7 في المائة، و"الأسلاك الكهربائية" بواقع 13,9 في المائة.

وفي المقابل واصل قطاع الطيران أداءه القوي، بعدما ارتفعت صادراته بنسبة 19,3 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، لتبلغ 17,3 مليار درهم. ويُعزى هذا النمو إلى الارتفاع اللافت في "نشاط التجميع" بنسبة 24,7 في المائة، إلى جانب نمو صادرات الأنظمة الكهربائية للطائرات بنسبة 8,6 في المائة.

وعلى صعيد ثان، أوردت وزارة الاقتصاد والمالية أن الفاتورة الطاقية للمملكة سجلت نموا بنسبة 28,9 في المائة، لتصل قيمتها إلى 68,6 مليار درهم، وترتفع حصتها إلى 14,9 في المائة من إجمالي واردات البلاد من الخارج.